مخاوف من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بعد دفع المخالفات.. وخبير: هذه المناطق بعيدة تمامًا عن الطبقة الكادحة
عضو إسكان البرلمان: لولا تدخل الدولة لكانت الأسعار قيمتها 5 أضعاف الوقت الحالي
انتشرت الحملات في جميع أنحاء الجمهورية، لإزالة العقارات المخالفة، والبناء العشوائي، بالتوازي مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وقال الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص إيقاف البناء في القاهرة والجيزة، إن بعض المناطق يمكن أن يتم إيقاف البناء فيها تمامًا لتكدسها، والكثافة السكانية بها، وستتم دراسة من مجموعة خبراء تصدر نتيجتها بعد 3 أشهر تحدد الأحياء والمناطق التي سيتم منع البناء فيها بشكل قاطع؛ مما أثار تساؤلات حول مستقبل المدن الجديدة من إعمارها وارتفاع أسعارها.
وفي هذا الصدد، قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن الدولة وضعت عدد من الشرائح للإسكان في مصر؛ الشريحة الأولى هي وحدات مجانية للأشد فقرًا، والأماكن الأكثر خطورة، وتخطت الوحدات السكنية المخصصة لهم الـ 240 ألف وحدة، لافتًا أنه يتم نقل المواطنين إلى المساكن الجديدة التي تم تشييدها، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه تم إنشاء 630 ألف وحده سكنية بأسعار مخفضة، للشريحة الثانية تحت مسمى السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل، والشريحة الثالثة هي السكن الاقتصادي، ويكون أعلى درجة من السكن الاجتماعي للأشخاص الذين لديهم قدرة على دفع مقدمات عالية للحصول على وحدة سكنية أفضل، والشريحة الرابعة تأتي تحت مسمى "سكن مصر"، مخصصة للأشخاص القادرين على دفع مقدمات أكثر من 50 ألف جنيها.
وأوضح عبد العزيز، أن الدولة جعلت هناك توازن في الأسعار بين القطاع الخاص، حتى لا يحدث احتكار واستغلال المواطنين محدودي الدخل، وبدأت بمساكن الفقراء وتطوير العشوائيات منذ 6 سنوات، وانتهت بالأغنياء الذين لديهم قدرة على شراء مساكن بهامش ربحي لبناء مساكن للفقراء، لأفتا أن المدن الجديدة بدأت بالسكن الاجتماعي الذي يناسب محدودي الدخل، ولم تبدأ بالسكن الفاخر، ضاربًا مثال بمدينة بدر، والعاشر من رمضان؛ بهما استثمارات ضخمة وإقبال شديد من المواطنين.
وأشار عبد العزيز، إلى أن الدولة تخطت المليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات فقط، قائلًا: لولا تدخل الدولة لكانت الأسعار قيمتها 5 أضعاف الوقت الحالي".
وفي السياق ذاته، قال جمال عبد الناصر خبير عقاري، بشأن مستقبل المدن الجديدة وإمكانية إعمارها بعد وقف تراخيص البناء في بعض المناطق، إن المدن الجديدة بلا شك لفئة معينة من الناس، وبعيدة تماما عن الطبقة الكادحة ومحدودي الدخل الذين يقطنون في العقارات المخالفة في وحدات تم شراؤها بأسعار رخيصة، لافتًا أنهم لم يستطيعوا الشراء في أماكن أخرى وسيتأثرون تأثيرًا سلبيًا بهذه الأزمة.
وأضاف عبد الناصر، أن أصحاب العقارات المخالفة، بعد عمل التصالح في مخالفات البناء ودفع الغرامة؛ سيضيفون قيمة المخالفات على أسعار الوحدات، ومن يتحمل نتيجة ذلك هم محدودي الدخل، مؤكدًا أن الأسعار سترتفع الضعف بعد دفع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن وحدات وزارة الإسكان ستلعب دور كبير جدا في التخفيف عن المواطنين وتوفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة، والدول تعمل على تطوير العشوائيات وعمل وحدات سكنية للأكثر احتياجا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
