جولة جديدة تمر بها المحاكم، اليوم الخميس، إذ أنه من المقرر أن تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، حكمها على الراقصة سما المصري، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وتقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، في وقت سابق، ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف، تمت إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.
وقال "سعيد" في بلاغه الذي حمل رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها سما المصري صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الإعلامية ريهام سعيد، وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات، مضيفا أن "سما" وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.
جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، قد قضت بمعاقبة سما المصرى، بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
"شيري هانم وزمردة" في قضية التحريض على الدعارة
داخل المحكمة الاقتصادية أيضا، تواصل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، محاكمة المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة"، بارتكاب جرائم التحريض على الدعارة والاعتداء على القيم الأسرية.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمتيْنِ، بناء على ارتكاب جرائم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
ورصد مكتب النائب العام، غضبا كبيرا لدى رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ النيابة العامة، وتزامنًا مع ذلك تبينت الإدارة العامة لمباحث الآداب بـوزارة الداخلية، من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، ونجحت التحريات في تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
وذكرت النيابة في بيان لها، أنها شاهدت المقاطع التي نشراها بالمواقع الخاصة بهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
هشام جنينة في قضية "التصريحات المسيئة للدولة"
تستأنف محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، إعادة محاكمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التصريحات المسيئة للدولة"، التي زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، بإلغاء حكم أول درجة بمعاقبة "جنينة" بالحبس لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.
وفي وقت سابق، أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، باستدعاء المستشار هشام جنينة، للتحقيق معه في شأن التصريحات الإعلامية التي سبق له الإدلاء بها أثناء توليه رئاسة الجهاز، التي زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
وكذا استمعت نيابة أمن الدولة العليا، إلى أقوال رئيسة قسم "الحوكمة" بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، التي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، التي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما ذكرت رئيسة قسم الحوكمة، خلال التحقيقات، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
