أدى انهيار العملة التركية منذ العام الماضي إلى لجوء أنقرة إلى الدوحة لمساعدتها في ضخ بعض الأموال في الدولة التي تدعم الإرهاب، مقابل بعض المشاريع مع دويلة قطر، لكن الأمر أصبح اسوأ مما حسب له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أن الدين الخارجي لتركيا أصبح أكبر من التوقعات مما سيضطر 'أردوغان' إلى عرض مقايضات الأصول للدائنين، بما في ذلك أسهم الشركات الحكومية والعقارات ذات القيمة.
كم بلغ الدين الخارجي لتركيا؟
وفقًا لإحصائيات البنك المركزي التركي الذي حصل عليها موقع المونيتور الأمريكي، فإن الدين الخارجي خلال 12 شهرًا يصل إلى 171.4 مليار دولار اعتبارًا من شهر يونيو، وهذه القيمة تمثل ما نسبته 40% من رصيد الدين الخارجي لتركيا، والذي يبلغ مجملًا حوالي 430 مليار دولار، ويمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع أن يهبط إلى حوالي 700 مليار دولار.
كما أرتفع سعر الدولار الأمريكي 11% خلال أسبوعين في بداية هذا الشهر، ولكن البنك المركزي بدلاً من ان يرفع أسعار الفائدة لمعالجة الأزمة قرر خفض السيولة التي يوفرها البنك، وترك المسؤولية للبنوك مما أسفر عن بيع العملة الأجنبية وزيادة العائدات على الودائع لتوفير السيولة التي يحتاجونها.
وبالتالي، رفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض، ونتيجة لذلك أدى النشاط الاقتصادي المدفوع بالائتمان،والآن أصبح أحد الحلول هو تقديم مقايضات الأصول للدائنين، بما في ذلك أسهم الشركات والعقارات، خاصة في إسطنبول.
ماهي مقايضات الأصول مقابل الديون؟
من بين الأصول التي قد يتم عرضها في مثل هذه المقايضات هي الخطوط الجوية التركية ومركز إسطنبول المالي، وكلاهما في محفظة صندوق الثروة التركي، الذي يسيطر عليه الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير المالية بيرات البيرق، صهر الرئيس.
وفي القطاع الخاص، يتطلع مشغلو مطار إسطنبول الجديد وغيرها من مشاريع البنية التحتية إلى بيع الأصول أو الأسهم لتحويل الديون.
ومن المرجح أن تسعى الشركات إلى مقايضات الديون والأصول هي الشركات المشاركة في ما يسمى بالمشاريع العملاقة ، بما في ذلك الطرق السريعة والجسور والمطارات ومحطات الطاقة ، التي تم بناؤها كشراكات بين القطاعين العام والخاص في السنوات الأخيرة.
استخدمت العديد من الشركات - على رأسها مقاولو مطار إسطنبول العملاق والجسر الثالث والنفق تحت الماء الذي يربط بين الشواطئ الأوروبية والآسيوية لمضيق البوسفور وعدد من الطرق السريعة - قروضًا خارجية لتمويل الإنشاءات ، وهي تواجه الآن عملات أجنبية كبيرة خسائر بسبب تراجع الليرة. كان الدولار يساوي 3-4 ليرات في وقت الاقتراض ، لكن سعر الدولار الآن أعلى بكثير من 7 ليرات .
وقدمت الخزانة ضمانات لقروض بقيمة 17.2 مليار دولار تستخدمها الشركات الخاصة في سبعة مشروعات عملاقة، وبالتالي ، قد تتحول بعض هذه الالتزامات إلى دين عام في المستقبل وقد يتم الاستيلاء على الكيانات الخاصة من قبل صندوق الثروة التركي في شكل بديل لتبادل أصول الديون.
ويسعى الصندوق أيضًا إلى تسييل الأصول في محفظته. على حساب مبلغ 15 مليار دولار المستحق لقطر من البنك المركزي ، عُرضت على قطر أقسام رئيسية من مركز اسطنبول المالي ، وهو مجمع مترامي الأطراف لا يزال قيد الإنشاء ، ويبدو أن الصفقة وشيكة. وتتخذ من الدوحة مقرا لمركز قطر المالي ويقال تخطط لفتح مكاتب في المركز المالي اسطنبول كجزء من الجهود الرامية إلى توسيع خدمات التمويل الإسلامي للعملاء في أوروبا.
ستكون أنقرة حريصة على المزيد من الصفقات مع قطر لإدارة الديون ، معتمدين على العلاقات المزدهرة بين الحكومتين. تشمل الأصول التي يُنظر إليها على أنها مواضيع محتملة لعروض البيع الخطوط الجوية التركية ، التي تكبدت خسائر بقيمة 2.2 مليار ليرة '304 ملايين دولار' في الربع الثاني الذي ضرب الوباء وتحتاج إلى دعم مالي كبير ، مطار إسطنبول ، الذي يمكنه التعامل مع 90 مليون مسافر سنويًا ولكن أصبحت تعمل بأقل من 10٪ من طاقتها الاستيعابية بعد عام واحد فقط من افتتاحها المهيب ، وحتى مطار أتاتورك ، الذي أصبح عاطلاً عن العمل بسبب المطار الجديد.
وقد يكون القطريون مهتمين بمثل هذه الصفقات ، لكن أكثر ما يقلقهم هو مستقبل حكومة أردوغان، التي كان دعمها الشعبي يتضاءل وسط المشاكل الاقتصادية.
من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023 ، ومع ذلك ، يبدو أن التوقعات التي كانت متوقعة في كثير من الأحيان بإجراء استطلاعات مبكرة تدفع القطريين إلى التباطؤ.
ومن المتوقع أن تقوم حكومة جديدة بمراجعة الصفقات الاقتصادية التي أبرمت في عهد أردوغان ، وما قد يكشفه هذا التدقيق هو تخمين أي شخص ، في ظل غياب الشفافية الذي أحاط بالتعاون مع قطر، قد تصل بعض المعاملات إلى المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
