وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارا من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون، على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من 6 ـ 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و 5 ـ 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و 4 ـ 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و 3 ـ 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
من جانبه أكد عبدالفتاح عوكل خبير تعليمي، أن قرار مجلس الوزراء يعطي تصريحا مباشرا لفتح باب خلفي لاستنزاف أموال الطلاب، بمعنى أن دكتور الجامعة يمكن أن يربط نجاح الدفعة بشراء الكتاب الخاص به: "هل ورد نص في الدستور يؤيد ذلك، وهل صدر قرار بالموافقة من مجلس الشعب الذي من المفترض أنه يمثل الشعب؟".
وقال عبدالعظيم هلال خبير تربوي لـ"أهل مصر": "أرى أن الطالب غير المجتهد أضاع على نفسه فرصة التعليم المجاني وهذه دعوة الحث على الاجتهاد والتميز وترك الإهمال والتراخي من بعض الطلاب، فالدولة تتكلف مبالغ كبيرة للانفاق على التعليم الجامعي، وتوفير فرصة التعليم المجاني للطلاب، ولكن لا بد على الدولة أن تنظر للطلاب غير القادرين ومنحهم إعفاءات من الرسوم المنصوص عليها بعد التأكد من ظروفهم".
بينما جاء تعليق الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج في تصريح خاص لـ أهل مصر، أن الجامعة لم تصل إليها أي منشورات رسمية إلى الآن بتفاصيل قرار مجلس الوزراء وكيفية تطبيقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
