تمثل ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية أزمة تهدد الحيز الأخضر في مصر منذ سنوات طويلة، في ظل إزالات الحكومة المستمرة، إلا أن الكثير من الأراضي أصبح لا يصلح للزراعة مرة أخري بعد تجريفها، لذا هناك بعض الحالات التى يصلح فيها التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وتقدم 'أهل مصر' كافة التفاصيل عن حالات مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وعقوبة البناء على الأراضي الزراعية، ووجهة نظر الخبراء عما إذا كانت تمثل تقنيينا للجريمة أم لا.
خبير زراعي: التصالح يعني تقنين الجريمة
من جانبه، انتقد الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، واصفًا إياها بتقنين الجريمة، بما يعني التصالح مع المتعدي على الأراضي الزراعية، ودفع قيمة مالية وبالتالي يعود للبناء مرة أخري للحصول على ربحية أعلى.
وأشار 'فياض' في تصريحاته لـ 'أهل مصر' أنه لابد من زراعة الأراضي بمحاصيل لا تحتاج إلى أراض خصبة شديدة، بالإضافة إلى توسيع الترع والمصارف بما يخدم الأراضي الزراعية الأخري والبنية التحتية الزراعية.
وأفاد بضرورة أن يأخذ الفلاح حقه على أكمل وجه مقارنة بفئات المجتمع المختلفة، وأن يكون لدي مستوى معيشة أفضل وبالتالى لا يلجأ إلى المخالفات.
نقيب الفلاحين: يشترط أن يكون المبنى قديما
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن شروط التصالح للأراضى الزراعية، هو أن يكون المبنى قديما ومجاور للحيز العمراني ولا يكون متعديا على أرض زراعية قائمة بالفعل ويتم التصالح فيه بما يعنى عدم قدرة الأرض على الزراعة مرة أخرى.
وأضاف في تصريحاته لـ 'أهل مصر': وجود اجتماعات دورية ما بين وزارتي الإسكان والزراعة لحماية الرقعة الزراعية من أي تعديات عليها، ولكن يلجأ البعض إلى البناء على الأراضي لتدنى الربحية من الزراعة.
حالات التصالح مع البناء على الأراضى الزراعية
1. الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخُطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراءبناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة.
2. الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي.
3. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
4. الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017،والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية، المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
عقوبة البناء على الأراضي الزراعية
حُددت عقوبة البناء على الأراضي الزراعية وفق القانون على النحو التالي:
'الحبس يكون طبقا للمادة 156 من قانون الزراعة، يصل إلى سنتين حبس لا يقل عنهم ولا يقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 5 مليون جنيه كغرامة بخلاف ثلثى قيمة الأعمال بخلاف قرار وجوبى من المحكمة العسكرية بإزالة الأعمال المخالفة وواجب هدمها والأعمال المخالفة كالتعلية فى بناء أدوار بدون ترخيص أو بناء على أراضى بدون ترخيص، أو بناء أراضى مملوكة للدولة أو بناء على أراضى زراعية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
