فى الأول من يوليو الماضي، أعلنت وزارة التموين، عن طرح كمامات قماشية على بطاقات التموين لتوزيعها على المواطنين، وذلك بعد حوالى 4 أشهر من تفشى فيروس كورونا فى مصر، ومطالبة الحكومة للمواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق غرامات فورية فى وسائل المواصلات والمصالح الحكومية، الأمر الذى جعل من تدخل التموين لطرح الكمامة أمرا ملحا.
الوزارة حينها، قالت إن طرح الكمامات جاء استجابة لاقتراحات عدة من مسؤولين ومواطنين، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.
بعدها أعلنت وزارة التموين، عن مواصفات الكمامة القماشية المطروحة وأسعارها لدى البدالين التموينين والمنافذ الاستهلاكية، إذ قالت إنها من الممكن أن تغسل أكثر من 50 مرة، تسمح بسهولة التنفس، كما أنها طاردة للسوائل والرذاذ، وبها معالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات، ولا تسبب حساسية للبشرة.
وقالت الوزارة فى وقتها، إن الأسعار التى تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر ٨.٥ للمستهلك النهائى.
إلى هنا انتهى دور الوزارة فى تقديم كمامتها إلى المواطن والتغزل بها، لكن الأمر لم يلبث حتى انتابته الشكوك من كل جهة، إذ تقدم النائب البرلمانى محمد فؤاد، بطلب إحاطة يتهم فيه وزير التموين الدكتور على مصيلحى، بأنه تعاقد مع مصنع وشركة تابعة لزميل له من الشرقية لتوريد الكمامات التى سيتم طرحها، وهو ما أكده اسم الشركة المدون على 'كراتين الكمامات' التي تحمل اسم مصنع 'المحمدين' بالشرقية، إذ يعتبر صاحبه صديقا شخصيا للوزير.
وتجاهلت الوزارة، ما أثير من شكوك حول هذا الموضوع ولم تعلق، بل كانت تتهرب دائما من هذا الموضوع، رغم أن المعلومات التى قالها النائب وقتها بأن هناك مصانع وشركات قدمت عروضا بأسعار أقل، متسائلا فى الوقت ذاته عن كيفية اختيار مثل هذه الشركات لتوريد الكمامات.
بعدها بحوالى ما يقرب من شهرين تقريبا، أجبرت الوزارة المواطنين على شراء الكمامات، وذلك بعدما رأت تراجعا فى المشتريات، إذ أنها كانت تعرض اختياريا فى السابق، لكن المواطن عزف عن الشراء بسبب رداءة الكمامة وغلو سعرها، وذلك حسبما أكدته مصادر تحدث لـ«أهل مصر» حول هذا الموضوع.
وأضافت المصادر، أن الوزارة رأت شكاوى عدة من البدالين وأصحاب المنافذ من أن المواطنين لم يريدوا شراء الكمامة مما عرضهم لخسائر فادحة وهجوم من المواطنين، وبالتالى أجبرت الوزارة المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية تحمل 4 أفراد على شراء كمامة واحدة والثانية اختياريا.
ويبدو أن الوزارة لم تستطع أن تلملم خسائرها من الكمامات، ويبدو أن عزوف المواطنين أصبح أكبر، وبالتالى أصبحت الكمامات ملقاة فى المخازن لا تجد من يصرفها، لذلك لجأت إلى فرض كمامة أيضا على كل بطاقة تحمل 3 أفراد أيضا.
بل أجبرت الوزارة البدالين، على صرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة استعاضة التاجر، حيث تقوم شركتا الجملة بتحديد كمية الكمامات التى تصرف إلى منافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.
وقالت الوزارة، إن الكمامات ستعامل معاملة باقى السلع التموينية 'الزيت والسكر' ويتم صرف كمامة إجبارية للبطاقات عدد ٣ أفراد فأكثر فالحد الأقصى لكل بطاقة ٢ كمامة شهريا.
فى هذا السياق اشتكى بدالو التموين من فرض الكمامات على التاجر والمواطن، إذ قال حلمى الكومى، أحد شباب مشروع جمعيتى، إن شباب البدالين طلبوا إدراج الكمامات على بطاقات التموين منذ شهر 3 حتى يتمكن الناس من إيجاد كمامة وكان المواطنون وقتها فى أشد الاحتياج لها.
وأضاف الكومى لـ'أهل مصر'، أن الأمر تأخر كثيرا حتى تم طرحها فى شهر 7 لكن فوجئ المواطن بأن سعرها غير مناسب وغير طبية أصلا، بل ترددت أحاديث أن هناك عروضا قدمت من مصانع غزل ونسيج بالعاشر من رمضان بسعر 3 جنيهات للكمامة، ووافقت لجنة الشراء الموحد لكن الوزير أسند المهمة إلى صديقه الذى يمتلك مصنع 'المحمدين' بالشرقية.
وأوضح الكومى، أن الوزارة اتهمت البدالين فى بادئ الأمر بالتجارة فى الكمامات فأصبحت تقوم بعمل محاضر رغم أن هذا لم يحدث، وقدمنا التماسا للوزارة وبالفعل تم الموافقة عليه وتم إزالة المحاضر وأصبحت هناك غرامات على البدالين الذين يتم بواسطتهم 'ضرب' الكمامة على ماكينة الصرف حتى لو بالخطأ.
وتابع، أن هناك عزوفا جماعيا من المواطنين عن شراء الكمامات، إلى جانب أن توريد 'كراتين' الكمامات تكون ناقصة، إذ أن الكرتونة تحتوى على 600 كمامة، ولكن أحيانا نجد بها 550 كمامة فقط مما يعرض التجار لخسارة.
وأردف، أن المواطن لا يريد إجباره على الكمامة، هو يريد شراء سلعة أخرى مكانها، خاصة أن هناك كمامات أقل سعرا منها فى الأسواق الخارجية، هذا إلى جانب رداءتها وشكاوى المواطنين منها.
وقال سيف النصر، نقيب بدالى الأقصر، إن إجبار البدالين على الكمامة كبدهم خسائر فادحة فى الفترة الأخيرة، خاصة أن المواطن يعزف عنها بسبب عدم احتياجه لها.
وأضاف سيف النصر لـ'أهل مصر'، أن الوزارة فى موقف حرج بسبب توريد كمامات بنسبة كبيرة وبالتالى أجبرت الجميع على الشراء، لافتا إلى أن هذا تعاقد بدون وعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
