بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 16 حتى 23 أكتوبر 2020:
تأثر الملاحة بقناة السويس بزعم اتخاذ حركة التجارة مساراً برياً بديلاً
نفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بزعم اتخاذ حركة التجارة مساراً برياً بديلاً، وقد قام المركز بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس بزعم اتخاذ حركة التجارة مساراً برياً بديلاً، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث ارتفع عدد السفن العابرة للقناة إلى 4474 سفينة، بحمولات تصل إلى 280.3 مليون طن خلال الربع الثالث من 2020 رغم التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، مُشيرةً إلى أن النقل البحري عبر القناة يعد الأقل تكلفة من أي وسيلة نقل برية أخرى، كما ستظل القناة المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب.
وفي السياق ذاته، فقد شهدت حركة الملاحة في قناة السويس نمواً تدريجياً في أعداد وحمولات السفن بالربع الثالث 2020 في الفترة من (يوليو إلى سبتمبر)، حيث أظهرت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال شهر يوليو من 1424 سفينة إلى 1512 سفينة خلال شهر أغسطس لتصل إلى 1538 سفينة خلال شهر سبتمبر، كما زادت الحمولات العابرة للقناة من 89.4 مليون طن خلال شهر يوليو إلى 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس لتصل إلى 95.8 سفينة خلال شهر سبتمبر.
رفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاما
ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لرفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي، مُوضحةً أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن يتم توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.
وفي السياق ذاته، وضع القانون الجديد خطة لرفع سن المعاش تدريجياً لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة، ليبدأ التطبيق الفعلي لها في عام 2032 برفع سن المعاش إلى 61 عاماً، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، وصولاً إلى 65 عامًا في يوليو 2040.
كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة، حيث اشترط القانون 15 عاماً اشتراكاً تأمينياً لاستحقاق المعاش بدلاً من 10، و25 عاماً لـ 'المبكر'.
حذف مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية
كما نفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي من مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية، موضحةً أنه تم إصدار بطاقات تموينية جديدة لنحو 50 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في يوليو الماضي، ليصل إجمالي عدد البطاقات التموينية للمستفيدين من البرنامج إلى150 ألف بطاقة، مُشددةً على تقديم الدعم لجميع الأسر المستحقة دون استبعاد أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي سياق متصل، بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة خلال العام الجاري نحو 3 ملايين و600 ألف مستفيد، كما تم إضافة 75 ألف أسرة استفادت من تكافل وكرامة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي وتبادل البيانات والمعلومات مع كل الجهات الحكومية.
زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي
ونفي المركز كذلك ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي بتخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة للقطاع الصناعي بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.
ووفقاً لهذا القرار، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلو وات/ساعة للقطاع الصناعي والمقدرة بنحو 22 مليار جنيه دعماً للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار
المركز نفى أيضا ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستصدار أي تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار، مُشددةً على استمرار قرار وقف إصدار أي تراخيص بناء جديدة في المناطق غير المصرح لها بالبناء، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، مُوضحةً أنه تم السماح فقط باستئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة البناء العشوائي.
وفي سياق متصل، بلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بمختلف محافظات الجمهورية حتى الآن مليون و965 ألف 519 طلب تصالح، في حين تستمر المحافظات في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري، مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون، حيث يتم استلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانوناً، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
تحديد 5 أيام أسبوعياً لري الأراضي الزراعية
ونفى المركز ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحديد الحكومة 5 أيام أسبوعياً لري الأراضي الزراعية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أيام الري للأراضي الزراعية، مُوضحةً انتظام عملية ري الأراضي الزراعية طوال فترة الموسم الزراعي، مُشيرةً إلى تطبيق استراتيجية لتحويل الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، تتوسع الدولة في استخدام نظم الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحقلي على مساحة حوالي 504 آلاف فدان بالأراضي الجديدة في 8 محافظات، وتتمثل مميزاتها في انتظام توزيع المياه، حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلاً عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور، وكذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الري، فضلاً عن المساهمة في رفع كفاءة توزيع الأسمدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية، وتحسين دخل المزارع.
إطلاق روابط إلكترونية جديدة للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة
كما نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق روابط إلكترونية جديدة للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية جديدة سواء للاستعلام أو الشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، موضحةً أن الاستعلام إلكترونياً عن البرنامج يتم فقط من خلال المنصة الإلكترونية 'بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة' التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ''https://tk.moss.gov.eg، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الروابط المزيفة.
وفي السياق ذاته، فإن الوزارة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' خلال الفترة المقبلة إلى 4 ملايين أسرة، بزيادة 400 ألف أسرة جديدة، حيث يصل عدد المستفيدين حالياً إلى 3.6 مليون أسرة، كما تم تنقية برنامج الدعم النقدي على مدار السنوات الماضية، وخروج نحو 638 ألف أسرة غير مستحقة للدعم، إما بسبب العمل أو الحصول على فرصة عمل، أو السفر للخارج، حيث إن البرنامج يعمل على صرف الدعم للمستحقين.
إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة
ونفى المركز أيضا ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، للتأكد من مدى مُطابقتها لكافة المواصفات القياسية العالمية، وذلك حرصاً على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة المواطنين.
وتقوم إدارة الحجر الزراعي المصري، بفحص كافة الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات، حيث إن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مُطابقة للمواصفات يتم رفضها، مع إخطار الدولة برفض الشحنة المُخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقاً للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.
وفي سياق متصل، تسعى الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3 ملايين ونصف المليون فدان خلال الموسم الجديد، كما تعمل على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، من خلال إنشاء الصوامع الحديثة التي أسهمت في تقليل نسبة الفاقد، وزيادة الإنتاجية لوحدة الفدان، إلى جانب استنباط أصناف جديدة من القمح أقل استهلاكًا للمياه، وأعلى في الإنتاجية، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.
نقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية
ونفي كذلك ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع بما فيها السكر يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي حاجة المستهلكين لمدد كافية، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق.
وفي إطار حرص الدولة على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، يتم تطبيق خطة تطوير صناعة السكر، حيث نجحت الدولة المصرية في تحقيق 75% من الاكتفاء الذاتي من السكر، كما تم توقيع عقد التطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولي مكون من 4 شركات (سيجمان، بي إم أيه، ماين كابيتال – رونالد بيرجر)، بهدف تطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس
المركز نفى كذلك ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس، وقد قام المركزبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس، مُشددةً على التزام كافة المدارس بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي ومنع التكدسات، إلى جانب الالتزام بقواعد النظافة العامة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.
وفي إطار حرص الدولة على حماية الطلاب في ظل أزمة كورونا، يتم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في المدارس، والتي تتمثل في التهوية للفصول والمعامل ومنع تجمعات أولياء الأمور، ودخول الطلاب بانتظام، وتطهير الفصول والأسطح المشتركة، فضلاً عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، حيث يجلس كل طالب في مقعد منفصل، كما يراعى التباعد أثناء عملهم في مجموعات وأثناء الفسحة المدرسية، ويرافق كل معلم طلابه من الطابور إلى الفصل، وينظم دخولهم وجلوسهم، إلى جانب التزام العاملين بارتداء الكمامات، كما سيتم عمل تحليل دوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، بالإضافة لرفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب.
تغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021
ونفي المركز أيضا ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير منهج الصف الثالث الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً أن مناهج الصف الثالث الثانوي المقررة هذا العام كما هي دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق، مناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي السياق ذاته، فإن نظام التشعيب بالثانوية العام مازال قائماً هذا العام 2020/2021، وسيكون 'أدبي، علمي علوم، وعلمي رياضة'، كما أن الامتحان سيكون إلكترونياً، ويتم تصحيحه أيضًا بصورة إلكترونية باستخدام النظام الجديد، حيث سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).
إلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد
ونفى ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن الامتحانات ستعقد بنظام التقييم فقط للصفوف من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي، أما بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانوي العام، فإن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية دون أي تغيير، مُشددةً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا.
وفي سياق متصل، يعتمد نظام التقييم بالنسبة للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها 'الشفهية، التحريرية، المهارية'، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي: ('يفوق التوقعات دائماً': ويرمز له باللون الأزرق، 'يلبي التوقعات': ويرمز له باللون الأخضر ، 'يلبي التوقعات أحيانا': ويرمز له باللون الأصفر ، 'أقل من المتوقع': ويرمز له باللون الأحمر)، على أن يتسلم ولي الأمر في نهاية كل فصل دراسي تقريراً يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف الطالب.
إلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية
كما نفى ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية، مشيرةً إلى أن الهدف من تدريس القصة هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية والفكرية التي تساعدهم في كتابة الموضوعات المختلفة، مُحذرةً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور وإفساد العملية التعليمية.
وفي إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، تم تجهيز الفصول وتعقيمها بأدوات التعقيم بشكل يومي، فضلاً عن تنظيف وتعقيم دورات المياه، إلى جانب تنظيم المقاعد داخل الفصول بطريقة آمنة تحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بمسافة متر ونصف بين كل مقعد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، متصلة بجميع المديريات التعليمية لمتابعة سير اليوم الدراسي، والوضع الصحي بالمدارس لاتخاذ القرارات المناسبة حال حدوث أي معوقات تؤثر على العملية التعليمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
