جولة جديدة تمر بها المحاكم، اليوم الأحد، تبدأ من داخل مجمع محاكم القاهرة الجديدة، إذ تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ'اللوحات المعدنية'.
إسناد بالأمر المباشر
أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة تربيح شركة 'أوتش' الألمانية، بعدما تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة، قبل ثورة يناير 2011، مقابل 22 مليون يورو، بما يوازى 176 مليون في هذا التوقيت.
قضت محكمة الجنايات في 12 يوليو 2011، بمعاقبة يوسف بطرس، بالسجن 10 سنوات غيابيا، والسجن عام واحد مع إيقاف التنفيذ لرئيس وزراء مبارك الدكتور أحمد نظيف، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، والحبس عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانd 'هيلمنت جنج بولس' الممثل القانوني لشركة 'أوتش' الألمانية.
وحددت محكمة محكمة استئناف القاهرة دائرة المستشار حمادة شكري، لنظر إعادة محاكمته من جديد، بعد قبول الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض.
خلية الجيزة الإرهابية
وداخل مجمع محاكم طرة، تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين، صادر ضده حكما بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته في القضية المعروفة بـ 'خلية الجيزة الإرهابية'، في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
طالب دفاع المتهم ببراءة موكله، تأسيسا على عدم جدية التحريات التي جرت في القضية، وكذا إجراء التحقيق مع المتهم في غيبة الدفاع، مشيرا إلى أن الحكم السابق صدوره على المتهم به عوار قانوني، قدم به مذكرة تفصيلية للمحكمة.
قضت محكمة جنايات الجيزة في وقت سابق بإعدام 11 مُتهما، والسجن المؤبد لـ 15 آخرين، والمشدد لآخرين، لإدانتهم بارتكاب جرائم القتل العمد وترويع الآمنين والانضمام وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، لإدانتهم في قضية 'خلية الجيزة'، قبل أن يتم ضبط أحد المتهمين ممن سبق الحكم عليه غيابيا، ليقوم بعمل إعادة إجراءات محاكمته من جديد.
أسندت النيابة إلى المتهمين تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.
طعون المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي
وفي دار القضاء العالي، تستكمل محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من 9 متهمين محكوم عليهم بالإعدام، في قضية قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، وسرقة سيارته.
قضت محكمة الجنايات في سبتمبر 2017، بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام، والحبس سنتين لاثنين آخرين، وبراءة اثنين.
وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم، كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني، وابلًا من الأعيرة النارية، أودت بحياته في الحال.
كما وجهت النيابة العامة إليهم اتهامات بالقتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
