أثارت مبادرة 'ادعم أسر شهداء الأطباء' جدلا بين الكثيرين أمس بعدما أطلقتها نقابة الأطباء، وذلك للتبرع لأسر الشهداء على حساب خاص في بنك مصر، مما لاقى رفض الأطباء في الوقت الذي يطالبون فيه بحقوقهم وأهمية وجود معاش استثنائي لهم لكونهم خط الدفاع الأول عن صحة المصريين وجيش مصر الأبيض في التصدي لوباء كورونا.
نقابة الأطباء ترد على المبادرة
وقالت نقابة الأطباء، إنها واتحاد المهن الطبية قدما كل ما يستطيعان من دعم لأسر شهداء الأطباء، بداية من منحة تعويض قدرها 100 ألف جنيه لكل أسرة، مروراً ببعض المنح المجانية فى التعليم الخاص والعام التى حصلنا عليها من بعض الجامعات والإعفاء من دفع رسوم الإشتراك فى مشروع العلاج بالنقابة، حتى صرف منحة دراسية قدرها 6000 جنيه بدل مصاريف تعليمية لأبناء الشهداء.
وأضافت 'لكن كل هذه المنح والتعويضات مجرد مسكنات لمعاش ضعيف لا يصل إلى 1000 جنيه للطبيب الشاب والنقابة مهما أوتيت من قوة لن تستطيع الوفاء بكل الالتزامات مع تزايد الأعداد، لهذا أطلق أسامة عبد الحى أمين عام النقابة مبادرة مجتمعية عنوانها( ادعم أسر شهداء الأطباء ) وهدفها مساندة هذه الأسر حتى تعبر بر الأمان فى الحياة بأبنائها وكرد للجميل لمن ضحوا بأرواحهم من أجل كل فئات الشعب'.
رفض المبادرة
ومن جانبها، علقت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، قائلة 'عيييييييب .. حق أطباء مصر يكون بدعم مطلبنا العادل بكل السبل، وهو معاش شهيد يصل للأسر بكرامة واحترام مثل شهداء الجيش والشرطة، أما مطالبة رجال الاعمال بالتبرع لشهداء الأطباء فشئ مهين جدا، فهناك بالفعل صندوق لتكريم أسر شهداء الإرهاب من العسكريين والمدنيين'.
وتابعت 'هذا الصندوق مفروض لصالحه طابع بـ 5 جنيهات على كل رخصة قياة ورخصة سلاح واستخراج صحيفة حالة جنائية وتذاكر المباريات الرياضية وتذاكر الحفلات الغنائية و14 بند تضمن حصيلة عالية وتضمن وصول حق هذا الأسر لهم بكرامة وتضمن ايضا استمرار المعاش واستقرار الوضع المادي للأسرة'.
وأضافت عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة: 'لذلك نطالب بضم شهداء المهن الطبية لهذا الصندوق والقانون يسمح بضم فئات جديدة للمستفيدين بقرار من رئيس الوزراء، فهل يستحق شهداء الأطباء أيضا أن يكرموا ماديا ومعنويا بنفس الطريقة أم نتحول لطلب التبرع لشهدائنا؟، بالاضافة للذل فالتبرعات لن تضمن دخل شهري منتظم ... يعني ذل وخلاص .. عيب تسمحوا بمهانة الأطباء بالشكل ده'.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء سابقا، بخصوص مقترح تبرع رجال الأعمال لأسر الشهداء، فقد اعترضت عليه رسميا ورفضته بشدة وشاركنى الرفض بعض الزملاء الآخرين عند عرض هذا المقترح على مجلس النقابة، ولكن للأسف كان لأغلبية الحاضرين من مجلس النقابة رأى مختلف، قد يكون مقبولا مطالبة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى وعموم المواطنين بالتبرع لدعم المستشفيات بالواقيات والمستلزمات والأدوية فى ظل هذه الأزمة.
وأضاف الطاهر في سبب رفضه، أما أن تقوم النقابة بطلب التبرعات منهم لأسر الشهداء فأرى أن هذا شىء مهين لأسر الشهداء وللأطباء وللحكومة نفسها، حيث أن حقوق أسر الشهداء يجب أن تكون واجبا وطنيا على الحكومة وليس هبة أو تبرع، فالمعاش الشهرى الاستثنائى يجب أن يكون حقا -كريما- وليس استجداءا أو طلب لإحسان.
وعلق: 'للأسف قرار مهين، استشهد منذ بداية أزمة كورونا أعداد كبيرة من الأطباء والطواقم الطبية فى مواجهة هذا الوباء، وقررت نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية دعما نقابيا لكل أسرة شهيد بمبلغ مائة ألف جنيه، وكان من المفترض على الحكومة أن تقرر معاشا شهريا استثنائيا لأسر هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين'.
وتابع 'تقدمت سابقا لمجلس النقابة بطلب لاعادة مخاطبة مجلس الوزراء لإقرار معاش استثنائى لأسر الشهداء سواء بضمهم لقانون تكريم أسر شهداء العمليات الحربية والأمنية -خاصة أن القانون يسمح لمجلس الوزراء بضم فئات أخرى للقانون- أو حتى تحت أى مظلة قانونية أخرى يراها مجلس الوزراء، ومازلت بانتظار ارسال الخطاب، فليس مقبولا بالطبع أن يكون معاش أسر الشهداء خاصة الشباب منهم هو مجرد بضع مئات من الجنيهات!!.
كما تابع أمين نقابة الأطباء سابقا: 'أوضحت بطلبى أن التكاليف المالية المترتبة على إقرار الحكومة لمعاش شهرى استثنائى هى زهيدة بالفعل، فإذا كان من المتوقع أن يصل عدد شهداء الفريق الطبى إلى ألف شهيد، فاذا تم صرف متوسط مبلغ خمسة آلاف جنيه كمعاش استثنائى إضافى للمستحقين من أسر الشهداء فسيكون المبلغ الكلى حوالى خمسة ملايين جنيه شهريا أى حوالى ستين مليون جنيه سنويا فقط كحد أقصى، وهو بالطبع مبلغ زهيد قياسا على التضحية التى قاموا بها'.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن اعتراضه لهذا القرار بطلب مساعدة أو تبرع من رجال الأعمال والمجتمع المدني لأسر شهداء الأطباء، قائلا: 'بصفتى عضو مجلس نقابة اعترضت على هذا القرار واعترض معى آخرون ولكن الأغلبية وافقت عليه'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
