أطلق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح التموينية ( المستورد – المحلي) بدءا من وصول القمح المستورد بالموانئ، وكميات الأقماح المحلية الموردة اختياريا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية مرورا بالإجراءات التي يتم اتباعها والذي يتطلب الأمر تطويرها وضبط أدائها بما يواكب التطور المتلاحق في استراتيجية الدولة والذي يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتطوير منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروع يأتي في اطار دعم التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، واكد المصيلحي أن النظام الجديد يشمل كل مراكز تخزين الاقماح في مصر، مشيرا الى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لحوكمة منظومة تداول الاقماح المحلية والمستوردة وتحسين بيئة العمل والارتقاء بالقوى البشرية، باعتبار ذلك من افضل الطرق لإحكام الرقابة .
وأضاف الوزير أن تحديث وميكنة المنظومة أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي واقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، مشيرا الى ان الهدف من هذا المشروع هو رفع كفاءة التداول وكشف اي تعطل في المراحل اللوجيستية وصولا الى الرغيف المدعم.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالي 405 مليون جنيه تقريبًا، لافتة إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
ومن جانبه أكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن العائد من تطبيق المنظومة هو التحول الى منظومة استباقية ومخططة وتعتمد على العنصر البشري المدرب تدريبا جيدا وهذا كله يصب في منهجية الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على ادارة العمليات والتكامل والخدمات ومؤشرات قياس الاداء ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء.
ووقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، عقد إسناد تنفيذ مشروعات الصوامع الحقلية بعدد( 6 ) صوامع سعة الواحدة (5) آلاف طن بسعة إجمالية ( 30) ألف طن بمحافظات المنيا، الشرقية (أبو حماد ، نزلة الخيال ، طوخ القرموص، منيا القمح ) المنوفية ( قويسنا).
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من انظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي الـ(SCADA) ، ( PLC مع إمكانية التشغيل اليدوي.
وأكد الوزير أن الهدف من إنشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح ، مضيفا ان مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن ، واكد ان الصوامع ساهمت في انتاج رغيف خبز جيد للمواطن مشيرا الى ان كل هذه الانجازات جاءت بتوجيه رئاسي من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالي 405 مليون جنيه تقريبًا، لافتة إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وقد أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة بموجب هذا البروتوكول ستقوم بتنفيذ الصوامع الحقلية / الرأسية الممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بعدد (٦) صوامع وهى (العدوة – أبو حماد – نزلة الخيال – طوخ القرموص – منيا القمح – قويسنا ( بطاقة إجمالية 5000 طن لكل صومعة بالتعاون مع شركة (UKAS) الإيطالية لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين وذلك بإستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال .
وأضاف الوزير "مرسي" أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بأعمال الإنشاء والتركيب والتصنيع والتوريد والتشغيل وذلك فى إطار التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة في الحفاظ على الحبوب وخاصة القمح من خلال إنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب المستحدثة التي تضمن حفظاً وتداولاً آمناً ومجدياً للحبوب لما فيه صالح المواطن المصري.
ومن جانبه أكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن النظم الحديثة بتلك الصوامع توفر نواقل جنزيرية بقدرة ( 100طن/ساعة) ونقرة استقبال الاقماح سعة (75 طن/ ساعة) وميزان بسكول قدرة (120 طن) ، وخلايا التخزين المزودة بكناس حلزوني بقدرة ( 100طن / ساعة) وعدد ( 2 ) رافع بقدرة ( 100 طن/ساعة ) ، خلية صرف سعة (60 طن ) ، خلية تراب سعة ( 10 طن ) وانظمة شفط اتربة يتكون من عدد (3 ) فلاتر ( فلتر النقرة – فلتر رئيسي – فلتر البرج )، كما توفر المنظومة انظمة تهوية وتبخير ومراقبة درجات الحرارة وانظمة منع الصواعق وتحذير الطائرات فضلا عن انظمة الانذار الالي ضد الحريق وانظمة الاطفاء الالي للحريق( مياه وغازات ...) وأعمال المراقبة بأستخدام الدوائر التليفزيونية المغلقة.
كما عبر السفير الايطالي عن سعادته بهذه المشروعات مؤكدا انه من اهم مشروعات مبادلة الديون بين مصر وايطاليا بالعملة المحلية، واكد ان برنامج تبادل الديون 6 مليار جنيه في كل مرحلة ، واكد ان الصوامع الست الحقلية سعة ال 5 الاف طن ستساهم في زيادة الانتاجية والامن الغذائي لمصر ويأتي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
