في تطور جديد لأزمة أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام التى تفاقمت برفض لجنة الإعلام لبيان الوزير أمام الجلسة العامة ما ينذر بإنسداد فى الأفق السياسي لمستقبل ، طلب أسامة هيكل رسمياً من رئيس مجلس النواب منحه فرصة أخيرة للرد على ما جاء في تقرير لجنة الإعلام أمام الجلس العامة وهو ما دعا رئيس المجلس لتأجيل جلسة مناقشة بيان لجنة الإعلام.
هجوم النواب ضد هيكل
وقالت مصادر برلمانية مطلعة أن الإختيارات أصبحت محدودة أمام الوزير ولن تجدى نفعا خاصة أنه لقي هجوما حادا من 28 نائب أثناء الجلسة العامة التى ألقى فيها بيانه فكيف له أن يتوقع ترحيباً بعدما انتهت اللجنة المختصة إلى رفض بيانه جملة وتفصيلاً.
وأوضحت، المصادر أنه لا توجد سوابق برلمانية فى هذا الشأن ولكن ما تستقر عليه الأعراف أن رفض بيان الوزير يعنى اسقاط ثقة المجلس وتكليفه ولو تطلب الأمر سيتم تقديم استجواب لسحب الثقة مالم تستجب الحكومة لتغييره قبل فوات الأوان .
وجاء تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، رافضاً لبيان الوزير حول تنفيذ برنامج الحكومة، والذى استعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس بل وقال بأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.
الوزير يجمع بين منصبين
وشمل التقرير جمع هيكل بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور فى مادتها 116 فضلا عن المادة 79 من القانون رقم 159 لسنة 1981
وأشار التقرير إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليها صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها .
ونوهت اللجنة أن هناك اصطدام وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية .
وأكدت اللجنة، غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت فى الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.
قصور نشاط مدينة الانتاج
وقالت اللجنة في تقريرها، إن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى فى غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامى، بالإضافة إلى ضألة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية وكذا قيام الوزير برفع بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة إلى 6000 جنيه، لافتة إلى شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند كان بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات، فضلا عن شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي هي المالك للفندق
ومن جانبه أودع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، وعقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
