لعل تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاج السيسي، الخاصة بالتمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة يشغل الكثير من المواطنين، حيث وجه الرئيس بسرعة العمل على تطبيق المبادرة، والتي كان من المتوقع بدء العمل عليها في منتصف أبريل الماضي، وفقًا لمصادر مصرفية رفيعة المستوى، إلا أنه تم التأخير عن الإطلاق حتى اليوم.
كشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن التأخير في تطبيق المباردة يعود لوضع الضوابط الكافية اللازمة، بجانب المناقشات المستمرة مع الجهات المعنية المختلفة خلال الفترة المقبلة، وذلك لتجنب العقبات التي واجهت تطبيق المبادرة السابقة، والتي لم تحقق المستهدفات المطلوبة، ولم تحقق النجاح الكافي.
وأضافت المصادر، أن يتم العمل على دراسة كافة الضوابط والشروط لخروج المبادرة بالشكل الأمثل، ولعل أحد أهم المناقشات التي يتم العمل عليها شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل، وتحديد مساحة الوحدة في التمويل العقاري لمحدودي الدخل، والحد الأقصى لثمن الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل.
وأكدت المصادر، أنه قريبًا سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمبادرة قبل نهاية مايو أو مع بداية شهر يونيو المقبل.
من ناحية أخري أكدت مصادر مطلعة أنه تم التوصل لاتفاق نهائي فيما يخص النقاط الخلافية داخل المبادرة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي من بينها ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه لمتوسطي الدخل، وسيتم تحديد شروط خاص لكل سعر فيهما.
وأوضحت المصادر أنه من المخطط إلغاء شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل بشرط ألا تتجاوز القيمة السعرية للوحدة بالمبادرة بهدف إعطاء مرونة في تمويل المبادرة بعد شكاوى من صعوبة تنفيذ المبادرة السابقة بسبب مساحة الوحدة.
وفيما يخص مساحة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل، سيتم تحديدها من صندوق ضمان التمويل العقاري يتراوح بين 75 مترا إلى 90 مترا، أما متوسطي الدخل فتصل المساحة حتي 150 مترًا.
قال فتح الله فوزي نائي رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن مباردة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% جاءت في صالح فئة محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة منه في تمويل شقق مشروعات الإسكان من ضمنها مشروع الإسكان الإجتماعي .
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
جاء ذلك خلال الاجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى لاستعراض نشاط البنك المركزى فى إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".
وأوضح فتح الله فوزي أن المبادرة من شأنها أن تعزز نشاط السوق العقاري، بالإضافة إلى حل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
وأضاف أن القطاع الخاص لن يستطيع الاستفادة من المبادرة الجديدة للتمويل العقاري التي تم طرحها، موضحا أن شركات التطوير العقاري لن تستطيع تقديم عقاري مشطب بالكامل بهذا السعر.
وأوضح أن أقل منتج عقاري بمساحة 100 متر مشطب بالكامل لا تقل تكلفته عن 2.5 مليون جنيه، خاصة مع الزيادة السعرية لسعر الأرض .
وطالب بتعديل شروط المبادرة ورفع السقف السعري للوحدة السكنية التي سيتم تمويلها ضمن المبادرة لتصل إلي 2.5 مليون جنيه حتي يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من المباردة.
ولفت إلي أنه إذا تم رفع السقف السعري للوحدات وتمكنت الشركات من الدخول ضمن المبادرة ستحدث طفرة كبيرة في مبيعات الشركات وحل أزمة كبيرة لتراكم المنتجات العقارية وتراجع المبيعات.
كما طالب أن تغير الشركات العقارية من طبيعة المنتج الذي تقدمة في السوق وتسبدله من نصف تشطيب إلي وحدات مشطبة بالكامل.
وفي نفس السياق أشاد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بتوفير تمويل عقاري لمدة 30 عاما بفائدة 3% فقط.
ولفت إلي أنه تم تقديم مقترح من قبل الغرفة، لتبسيط وتيسير الإجراءات اللازمة للحصول على تمويل عقاري من ضمنها أن يوجد تمويل جزئي للوحدة الغير مشطبة ويبقي قيمة التشطيب، بحيث يتم تقسيم تمويل الوحدة السكنية إلى جزئين، الجزء الأول لصالح شركة التطوير العقاري والجزء الثاني من التمويل يخصص للتشطيب، وذلك بسبب أن غالبية شركات التطوير العقاري تقدم الوحدات السكنية بدون تشطيب.
وكشف شكري أن من ضمن الإقتراحات أيضا، تمويل الوحدة السكنية على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول من التمويل وهي نسبة تصل ما بين 10% إلى 20% من قيمة الوحدة، والجزء الثاني من التمويل بعد الإنتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية، والجزء الثالث من التمويل يخصص تشطيب الوحدة.
كما أكد عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علي مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل أسهمت فى إنعاش هذا النشاط خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها أيضًا ستساهم فى تحفيز قطاع المقاولات الذى يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية.
وأوضح أن المبادرة تعد محفزًا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة.طالب المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ورئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للاستثمار العقاري والصناعي، برفع سقف التمويل العقاري ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لتصل لمليوني جنيه، حتى تتيح الفرصة أمام الشركات العقارية عمل رواج كبير لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها خلال الفترة الحالية.
وأضاف الجلاد، أنه لا توجد في الوقت الحالي شقة بمليون جنيه تتوافر بها كافة الخدمات التي يرغب فيها العملاء بشكل كبير، وأن تكون جاهزة للاستلام وتحتوي على كافة المرافق والخدمات، موضحا أن ذلك سيحقق طفرة كبيرة فى منظومة السوق العقاري.
وأشار الجلاد إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تدارك هذا الوضع، وأطلق مبادرة وصفها الكثير أنها بمثابة إحياء للقطاع العقارى نفسه، فضلا عن تدشين بداية حقيقية لاقتحام إشكاليات التمويل العقارى فى مصر، تلك المبادرة التى تنص على ألا تتخطى الفائدة الـ3 %، ومد فترة السداد لتصل لـ 30 عاما، وهو ما جعل العميل يحصل على الوحدة السكنية بنظام الإيجار التمليكى.
وأكد على أن تلك المبادرة تناسب فئة عريضة من الشعب المصرى، ولكن هناك تخوفات كثيرة من صدور لائحة تنفيذية غير واضحة أو مبهمة تكون سببا حقيقيا فى عرقلة الاستفادة من تلك المبادرة، كما أن وجود سقف مليون جنيه لمتوسطى الدخل، تكون سببا آخر فى عدم استفادة القطاع الخاص المتمثل فى الشركات العقارية من تلك المبادرة.
وطالب عضو مجلس إدارة مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، برفع سقف المليون جنيه إلى مليون ونصف المليون، أو مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى التفكير جيدا فى نقطة تشطيب الوحدة، وتعديل اللائحة لتسمح بدخول الوحدات تحت التشطيب فى التنفيذ، تكون بذلك سمحت لقطاع عريض يتميز بطلب حقيقى للاستفادة من أكبر مبادرة للتمويل العقارى فى مصر، فضلا عن إحداث رواج حقيقى للقطاع العقارى الذى عانى كثيرا على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وحدد البنك المركزي الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة وهي أن تكون الوحدات جاهزة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية، والحد الأقصى لسعر الشقة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل مليون جنيه، والحد الأقصى لدخل الفرد محدودي الدخل 4500 جنيه شهريا للأعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج، والحد الأقصى لدخل متوسط الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب والمتزوج 14 ألف جنيه.
ومن شروط المبادرة أيضا عدم الحصول على شقة مدعومة من الدولة، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التى سبق طرحها، وفي حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة، ولا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقة من مشروعات الحكومة.
ويمكن التعاقد مع شركة قطاع خاص بشرط سلامة موقفها قانونيا، كما أن المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، والمشاركة فى المبادرة متاحة لكل المواطنين سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي الشهر الماضي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة لا تتعدى 3%، ويخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة الجديدة، ومن الممكن أن يغطي هذا المبلغ تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة.
وأشار إلى أهمية التنسيق أيضاً لإضافة برنامج مؤقت داخل المبادرة يتعلق بالوحدات التي يتم تنفيذها في مختلف مدن الجيل الرابع، سواء التي تنفذها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، بما يسهم في توفير وحدات سكنية لشرائح دخل متعددة، بقواعد وإجراءات يتم الاتفاق عليها مع مسئولي البنك المركزي تتعلق بنسب الفوائد وكذا عدد السنوات المسموح بها لسداد القروض.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي في شهر مارس الماضي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
