استمراراً لنشر الانجازات المصرية في بعض الصحف العالمية سلطت صحيفة 'المونيتور الأمريكية' الضوء على سعي سعى مصر إلى جذب السكان للإنتقال إلى سيناء، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل، لتعزيز الاقتصاد القومي والحفاظ على الأمن القومي، وتأمل الحكومة المصرية أن تعزز هذه الخطة الاقتصاد القومي وتحافظ على الأمن القومي.
ماذا فعلت الحكومة المصرية لتنمية سيناء؟
منذ عام 2014، أنفقت الهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري مليارات الجنيهات المصرية على مشروعات التنمية والبناء في سيناء، بحسب رئيس الهيئة، إيهاب الفار،وفي حديثه في حفل 21 سبتمبر لافتتاح مشاريع الأنفاق لقناة السويس ومشاريع التنمية والرعاية الصحية بمحافظة السويس، والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فار إنه تم تكليف الهيئة الهندسية، في 30 يونيو 2014، لتنفيذ 418 مشروع بتكلفة اجمالية 486 مليار جنيه (حوالي 31 مليار دولار)، وفقاً لصحيفة المونيتور الأمريكية.
وأشار إلى أن تنمية سيناء تتصدر قائمة أولويات القيادة السياسية، وأن خطة لإنشاء شبكة طرق جديدة من شأنها أن تكون بمثابة أساس لمزيد من التطوير،وتابع 'فار' أن الدولة في سباق مع الزمن لتنفيذ عدة مشروعات تنموية عملاقة في سيناء في زمن قياسي. وتشمل هذه مشاريع الطرق والجسور والأنفاق التي ستسهم في خطة التنمية لمحور قناة السويس.
كما سيتم إنشاء المجتمعات العمرانية على أساس المحاور الاقتصادية كالزراعية والسياحية والصناعية ، وكذلك المدارس والجامعات ومراكز البحوث والمستشفيات ومشاريع البنية التحتية. سيتمكن المجتمع المحلي من الوصول إلى برامج إعادة التأهيل والتدريب، كما سيتم تنفيذ شبكات من المرافق والطرق ومشاريع النقل بالمعايير الدولية ، بالإضافة إلى إنشاء 17 تجمعًا بدويًا في شمال وجنوب سيناء ، وفقًا للخطة.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، يعيش في شمال سيناء 450.528 نسمة ، و 11108 في جنوب سيناء، كما تمتد شبه الجزيرة إلى محافظات منطقة القناة ، على عمق 5 كيلومترات مربعة (2 ميل) داخل كل من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وتمتد سيناء على مساحة 61.000 كيلومتر مربع (23.550 ميل مربع) ، تمثل 6٪ من إجمالي مساحة مصر.
أهمية مشاريع اعادة تعمير سيناء
اتفق المراقبون والخبراء الذين تحدثوا إلى 'المونيتور' على أهمية مشاريع التنمية وإعادة إعمار سيناء لمعالجة النقص السكاني فيها، وهم يرون أن هذا هو أفضل وسيلة لجذب السكان للعيش هناك، مما سيكون له تأثير إيجابي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
يرى رشاد عبده، مدير المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أنه من الضروري التركيز على تنمية وإعادة إعمار سيناء ، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي.
وقال لـ 'المونيتور': 'إن الإنفاق المخصص لهذا الغرض هو خطوة على المسار الصحيح لتحويل شبه جزيرة سيناء من أرض خصبة خطرة للمشاكل والأزمات إلى منطقة رفاهية ونمو وازدهار وشعبية'.
وأشاد عبده بالمشروعات التنموية وخطة توطين المصريين في سيناء ووصفها بأنها جيدة وإيجابية وواعدة، وقال 'لكننا ما زلنا في بداية الرحلة والطريق أمامنا مليء بالتحديات والصعوبات'.
وشدد على ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الدولة لإقامة المزيد من المشاريع التنموية في وقت أسرع، مؤكداً أنه من الضروري أيضًا الاستفادة من القدرات البشرية الهائلة في المنطقة، وسيكون للأنفاق التي تم افتتاحها تحت قناة السويس دور كبير في ربط سيناء بالوطن الأم وتسهيل الاستثمار والتجارة فيها، وأضاف عبده أن هذا سيجذب رجال الأعمال للاستثمار والتجارة وبالتالي خلق فرص عمل وتحويل سيناء إلى منطقة سكنية ومعيشة جذابة.
وفي سياق متصل، أشاد عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الأعيان المصري والمدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بتنفيذ ما وصفه بـ مشاريع وطنية وتنموية عملاقة غير مسبوقة لدعم الاقتصاد القومي وتوفير حياة كريمة، المواطنين في جميع أنحاء مصر ، مثل صعيد مصر في الجنوب، والصحراء الغربية، والدلتا وشبه جزيرة سيناء '.
وقال لـ 'المونيتور': إن حجم الإنفاق الضخم في شبه جزيرة سيناء يعكس الإرادة السياسية للإسراع في إنشاء مجتمعات متطورة تجذب المزيد من السكان للاستفادة من فرص العمل والاستثمارات الضخمة. ومن المرجح أن تجتذب المنطقة المزيد من السكان بعد نجاح القوات المسلحة في إنهاء الإرهاب وفرض سيطرتها الكاملة بالتعاون مع القبائل في سيناء '.
وعلى جانب آخر، حذر اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بالبرلمان من أن النقص السكاني في سيناء يهدد الأمن القومي لمصر مما سيسمح بانتشار الجماعات المتطرفة، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية واضحة لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال المشاريع العملاقة التي تم افتتاحها، وسيشجع ذلك المواطنين على الانتقال إلى سيناء للاستفادة من التنمية وتحسين مستوى معيشتهم.
وقال كدواني: 'سيناء منطقة جاذبة للاستثمارات، يربط القارات الثلاث في إفريقيا وآسيا وأوروبا، لديها فرص واعدة سواء في الصناعة أو التعدين أو السياحة أو الزراعة وغيرها من المجالات التي تدعم الاقتصاد المصري، وأصبحت المنطقة جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد نجاح القوات المسلحة في فرض الأمن فيها وتخليصها من التنظيمات المتطرفة التي سعت لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
