أثارت الاعلانات المتضاربة حول تأجيل الانتخابات الليبية التي كان من المقرر عقدها 24 ديسمبر الجاري، الجدل حول مصير المجلس الرئاسي والحكومة الحالية التي من المفترض انتهاء مدتها القانونية الجمعة المقبلة، وفقاً لخارطة الطريق، وطرحت تساؤلات بشأن مخاوف حدوث فراغ سياسي، ومن سيتولى السلطة بعد 24 ديسمبر في حالة تأجيل الانتخابات الليبية؟
المادة الثالثة حل ازمة تأجيل الانتخابات
قال 'على طرفاية' الباحث الليبي أن المادة الثالثة بشان مدة المرحلة التمهيدية في الفقرة الثانية من الدستور الليبي توضح، أن مدة المرحلة التمهيدية 18 شهراً بداية من 21 نوفمبر 2020 وأن الحكومة تسلم إلى سلطة منتخبة وفق الإطار الدستوري.
واضاف في تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن هذه المادة صيغت تحسباً لأي تأجيل للانتخابات أو تأخر إعلان النتائج نتيجة الطعون، وبالتالي فإن التمديد لحكومة ' الدبيبة' إلى ما بعد 24 ديسمبر ليس فيه إخلال بخارطة الطريق أو بقرارات مجلس الأمن أو بمخرجات الاتفاق السياسي وحوار تونس.
واشار إلى انه في حالة أراد مجلس النواب الليبي اعلان حكومة جديدة فلا يحق لهم ذلك، يمكن فقط استمرارهم في سحب الثقة مثلما حدث في السابق، ويجب موافقة المجلس الرئاسي والبرلمان معا لتشكيل حكومة مؤقتة لحين عقد انتخابات في حالة اراد البرلمان استكمال سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة.
نقل السلطات للقضاء
وفي سياق آخر، اقترح عارف النايض نائب برلمان الليبي السابق والمرشح الرئاسي الحالي خلال تصريح خاص لـأهل مصر، نقل سلطة المجلس الرئاسى و الحكومة إلى القضاء، في حالة تاجيل الانتخابات، مؤكدا على انتهاء ولاية المجلس الرئاسي والحكومة يوم 23 ديسمبر 2021 عند منتصف الليل، وذلك بموجب قرارات البرلمان في جلسة منح الثقة وجلسة سحب الثقة، وبموجب التعهدات والتأكيدات المكتوبة والمرئية والمسموعة لأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، والبيانات الترحيبية بجلسة منح الثقة من قبل مجلس الأمن الأممي، وغيرها من البيانات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
