قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من السوق المصرية منذ بداية العام الجاري وتحديدًا منذ بدء الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
ويُقدم البنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة بين 0.5 إلى 2%، للحفاظ على جاذبية الجنيه واستمرار تدفق استثمارات الأجانب على أدوات الدين المصرية.
وقرر الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه (نحو 12 مليار دولار) من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق منخفضا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021.
وكان تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد، الذي أثاره جزئيًا قلق المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% يوم 21 مارس الماضي.
وكشفت بيانات البنك المركزي الأخيرة عن انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1.15 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يناير، لتسجل 20.046 مليار دولار (نحو 315.9 مليار جنيه) بنهاية فبراير الماضي.
وقال محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر مازال لديها بقايا من الأموال الساخنة التي نخشى أن تخرج من السوق المصري خلال الفترة القادمة، لذا من المرجح أن تلجأ لجنة السياسات لرفع سعر الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم وأسعار العملة، والعلاقة بين الدولار وبين الجنيه المصري، لذ قد يكون هناك تحرير لسعر العملة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تلقت نحو 12 مليار دولار من الدول الخليجية في شكل ودائع واستثمارات.
وأضاف "مدبولي"، أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة.
وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، وذلك كنتيجة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ” البنك المركزي” برفع الفائدة نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة يقوم بها المجلس منذ 22 عاما.
وأضاف أنه قد يلجأ أيضًا إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري.
وحتى إن لم يتم تخفيض قيمة الجنيه هذه الأيام، فسوف يتم مع بداية المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن تخفيض قيمة الجنيه المصري سيتبعه زيادة في أسعار كافة السلع والخدمات بنفس النسبة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، كانت في منتهى الذكاء عندما خفضت قيمة الجنيه في مارس الماضي، ثم أعطت سوق الصرف قليلا من المرونة التي سمحت بتحرك مدروس للجنيه صعودًا وهبوطا ليبدو سوق الصرف المصري وكأنه سوق حر، يتحدد فيه السعر طبقًا لآليات العرض والطلب.
وأوضح أن الحكومة المصرية تستطيع أن تأخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية حاليا لتقليل الآثار السلبية للتطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري من أهمها في الأجل القصير مضاعفة كمية السلع المنصرفة للبطاقات التموينية، (مضاعفة الكميات، وليس القيمة) وتخفيض 50%من سعر الكهرباء للشرائح الثلاث الأولى كذلك تخفيض سعر الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو للمصانع بنسبة 25% وتخفيض سعر البنزين والسولار والمازوت بنسبة 5% بالإضافة الى صرف علاوة استثنائية للعاملين بالحكومة والقطاع العام بنسبة 5% مع الاستمرار في سياسة ترشيد الواردات، مع توفير البدائل المحلية المناسبة.
وأوضح أن هذه الإجراءات لن تكلف موازنة الدولة الكثير، ولكنها سوف تحمي الطبقات المعدومة من المشاكل التي يمكن أن تواجهها نتيجة ارتفاع الأسعار كما ستساعد هذه الإجراءات الطبقة الفقيرة في مواجهة تكاليف الحياة اليومية كما تستطيع مصر أن تدخل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولديها مظلة حماية المعدمين والفقراء، وبذلك سوف تقل الآثار السلبية المحتملة لرفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وسوف تحصل مصر على شروط أفضل لقرض صندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
