كيانات وهمية.. تفاصيل تحركات «التعليم العالي» لإنقاذ سمعة مصر من تجار الشهادات المزورة

انتشر في السنوات الأخيرة تجار الشهادات المزورة في الداخل والخارج، وتخصصت عصابات في تزوير الشهادات الجامعية، بمقابل مادي ضخم.

وذكرت صحف محلية كويتية أن لجنة تحقيق في مجلس الأمة الكويتي، كشفت أن 142 شخصًا، لديهم شهادات جامعية مزورة صادرة عن جامعات مصرية.

وفي هذا الشأن، كثفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهود الضبطية القضائية، لغلق الكيانات الوهمية التي تدمر مستقبل الطلاب وتهدر أموالهم، كما أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إنه تم غلق 325 كيانا تعليميا وهميا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، متسائلا: «لماذا الطالب يضيع عمره فى كيان وهمى لا يعطى أى شهادة معتمدة، ويغرر به».

وأضاف، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، لدينا 27 جامعة حكومية وهناك جامعات خاصة وجامعات أهلية، و225 معهدا خاصا وحكوميا، فلماذا تذهب الطلاب لكيانات وهمية تضع أموالك وتفاجأ بأنها كيانات وهمية.

وطالب عطا الطلاب بعدم الانسياق إلى الكيانات الوهمية التى تعطى شهادات مزورة، معقبا: «ليه الطالب يروح لكيان وهمى وهناك مئات من الكليات والمعاهد المرخصة ومتواجدة على موقع الوزارة».

وتابع أن هناك حملات كبرى تشنها وزارة التعليم العالى والبحث العالمى على الكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

ضياع مستقبل الطلاب

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، خبير تعليمي، إن الكيانات التعليمية الوهمية تتسبب في ضياع مستقبل الطلاب، وتكبد أولياء الأمور الكثير من الأموال دون جدوى، مشيرًا إلى أن كثير منها يحصل على التراخيص والموافقات المبدئية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا يستكملون إجراءات التراخيص فيما بعد، وكذلك المدارس التي تحصل على اعتماد من الخارج ومن ثم موافقة وزارة التربية وتعليم وتباشر العمل دون الحصول على الترخيص النهائي.

وأضاف الخبير التعليمي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، الكرة في ملعب ولي الأمر ولابد أن يتحرى الدقة أولا قبل إلحاق ابنه بأي مؤسسة تعليمية، فهذا دوره الأساسي خلال هذه المرحلة، وأما وزارة التعليم العالي فعليها إصدار إعلان رسمي يشمل جميع الكيانات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة، حتى لا يرتفع عدد الضحايا من الطلاب، لافتًا أن غلق هذه الكيانات ليس الحل الأمثل متسائلًا: «ما مصير الطلاب بعد الغلق؟»، لابد من دمج الطلاب بأماكن أخرى لاستمرار العملية التعليمية ووضع حلول تحفظ حق هؤلاء الطلبة.

وزارة التعليم العالي

تغليظ العقوبة على أصحاب الكيانات الوهمية ومسئولي التراخيص

وفي السياق ذاته، قال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وجود الكيانات الوهمية دليل صريح على فساد المحليات، لأنها من تعطي التراخيص وتسمح بوجود مثل هذه المعاهد غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا بد من ملاحقتهم من قبل أجهزة الشرطة لأنها مسؤولة بشكل مباشر عن القضاء عليها، للحفاظ على مستقبل الطلاب، مناشدا أولياء الأمور بعدم التقديم إلى أي من المعاهد والأكاديميات التعليمية، إلا بعد التأكد من أنها غير وهمية ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.

وأضاف عضو «تعليم النواب»، لـ«أهل مصر » أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن المعاهد والكيانات التابعة لها، حتى يتجنب أولياء الأمور الوقوع في دائرة الكيانات الوهمية، مؤكدًا على أنه لا بد من تغليظ العقوبة على جميع المسؤولين عن الكيانات الوهمية لعدم انتشارها بشكل أكبر داخل المجتمع، وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة، ومصادرة هذه الأماكن لصالح الدولة.

ضبط الكيانات الوهمية

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة 'أكاديمية المعادي الدولية MIA'، والكائن مقرها في (مبنى رقم 8 شارع 301 - ميدان فلسطين - المعادي - محافظة القاهرة)، وتدعي منح شهادات مُعتمدة في مجالات (الصحافة والإعلام، تكنولوجيا البترول، نظم المعلومات، التحاليل الطبية، التمريض، المساحة والخرائط، إدارة أعمال، السياحة والفنادق، واللغات والترجمة)، وذلك خلال عامين دراسيين.

كما داهمت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة المُنشأة المُسماة 'أكاديمية طيبة الدولية'، والكائن مقرها في (2 و11 شارع حسن نصار - أمام شركة بتروسيف للبترول - المعادي الجديدة - محافظة القاهرة)، وتدعي منح شهادات معتمدة في مجالات (التحاليل طبية، الضيافة الجوية، التربية الخاصة، تكنولوجيا البترول، التمريض، الصحافة والإعلام، نظم المعلومات، المساحة والخرائط، إدارة الأعمال، السياحة والفنادق، التشييد والبناء، اللغات والترجمة).

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمُخاطبة مُحافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جهود الضبطية القضائية بالتعليم العالي

وفي هذا الشأن، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المُكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات مُتتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

مواجهة الكيانات الوهمية

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

شهادات مزورة بالكويت

ذكرت صحف محلية كويتية أن لجنة تحقيق في مجلس الأمة الكويتي كشفت أن 142 شخصا لديهم شهادات جامعية مزورة صادرة عن جامعات مصرية.

وقال رئيس لجنة شؤون التعليم حمد المطر في تصريحات نقلتها صحيفة 'المجلس' الإلكترونية وصحيفة 'الجريدة' الكويتية إن لجنة التحقيق البرلمانية، المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة، توصلت إلى وجود 142 مواطنا حصلوا على شهادات مزورة صادرة من جامعات مصرية.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة قد اجتمعت لمناقشة قضية الشهادات المزورة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حمد العدواني، وقيادات التعليم العالي، وفق 'الجريدة'.

وأوضح أن التحقيق كشف مبدئيا أن وافدا يعمل في الكويت كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وقد أوقفته الجهات الأمنية، مبينا أن الشهادات صادرة من جامعات حقيقية في مصر لكنها مزورة.

وأضاف أن هذا الوافد مسجون حاليا في أحكام تتراوح بين 50 و60 عاما تبعا لكل شهادة زورها، وأن قيمة تزوير الشهادة الواحدة بين 300 دينار (حوالي 980 دولارا) و500 دينار (حوالي 1632 دولارا).