أرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، إلى 41.057 مليار دولار، بنهاية أبريل 2024، إلى عدة عوامل، أبرزها الصفقة الاستثمارية التاريخية، مثل مشروع رأس الحكمة، وكذلك التمويلات المقدمة من المؤسسات الدولية، كصندوق النقد الدولي.
وطبقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 41.057 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ40.361 مليار دولار في الشهر السابق عليه، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ نحو 4 أعوام.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي النقدي لأكثر من 41 مليار دولار
وفي هذا الصدد قال أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يتعافى حاليا من أزمة الدولار الأخيرة، التي نتج منها ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية، مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة، التي تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، كانت أول الغيث الذي أنقذ الاقتصاد الوطني من التعثر، بالإضافة إلى ميلغ الـ8 مليارات دولار المقدمة من صندوق النقد الدولي، والمليارات الـ10 الأخرى التي قدمها الاتحاد الأوروبي.وأضاف ياسين، في تصريح خاص أدلى به إلى 'أهل مصر'، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يمثل أحد المؤشرات المهمة التي ينظر إليها المستثمر، قبل الشروع في تنفيذ مشروعاته بأي دولة، وبالتالي كلما ارتفع الاحتياطي تحسن التصنيف الائتماني لمصر، ومن ثم زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
صفقة رأس الحكمة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن صافي الاحتياطي الأجنبي، يعني الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول، والتي تحتفظ بها مصر خارج حدودها، لتوفير التأمين والسيولة اللازمين للدولة، بما يضمن وفاء الحكومة بالتزاماتها، كما انها تُستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية، التي قد تؤثر في ميزان المدفوعات.
من جهته قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أداة مهمة تستخدمها الدولة في أوقات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى مكافحة تقلبات وزيادة أسعار الطاقة، والغذاء العالمية .
وأضاف عبد الرحيم في تصريح خاص أدلى به إلى «أهل مصر»، أن الاستخدام الرشيد للاحتياطي النقدي يضمن تحقيق الأهداف، وضمان الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن اتفاقية مشروع رأس الحكمة، شكلت عاملا مؤثرا في زيادة الاحتياطي النقدي، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي المصري في عام 2010، بلغ نحو 35 مليار دولار تقريبًا، ثم شهد انخفاضا واضحا خلال الـ14 عاما التالية، كنتيجة لعدم استقرار الظروف السياسية والاقتصادية، ثم تفجر أزمات أخرى، مثل: الإغلاق بسبب وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
دعم التدفق الدولاري واستقرار سعر الصرف
وأشارعبد الرحيم إلى أن التدفقات الدولارية الحالية عززت بشكل كبير من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، حتى تجاوز41 مليار دولار تقريبًا، موضحا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي، وخصوصًا في هذه المرحلة، إن كان أمرا مهما وضروريا، فإن الأهم منه هو استمرار دعم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال مصادر مستدامة، تسهم في دعم التدفق الدولاري، واستقرار سعر الصرف.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه لا بد من الاهتمام بالتصدير، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، لجذب تدفق دولاري أكبر، مع السيطرة على استخدامات الدولار، واقتصار الاستيراد على السلع المهمة والاستراتيجية، ومدخلات الإنتاج، وهو ما تحاول الدولة تنفيذه واقعيًا، مشيرا إلى أن هيكل الاحتياطي النقدي الحالي ناتج من عمليات اقتصادية حقيقة، وليس ودائع مستحقة ومؤجلة.
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار زيادة الاحتياطي النقدي في المستقبل القريب، بسبب زيادة إيرادات السياحة، وقناة السويس، وعوائد التصدير، مع وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى التدفق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
