عاد الجدل مجددًا على خطة تخفيف أحمال الكهرباء، بعد زيادة البحث والتساؤل عن تغيير مواعيد القطع ومدة الانقطاع، وهل ستعلن الحكومة قرارًا جديدًا بشأن خطة التخفيف.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن قبل تقديم استقالته لتشكيل حكومة جديدة يونيو 2024، عن ارتفاع تدريجي سيتم تطبيقه في شرائح الكهرباء على مدار 4 سنوات، ما يوحي برفع الدعم تدريجيا عن الطاقة.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي، أن الدولة تضطر إلى القطع حتى لا تزيد أسعار شرائح الكهرباء وتعلو الفاتورة على المواطنين، حتى يتم حل أزمة الطاقة، موضحًا أن مصر شهدت زيادة في عدد السكان قوامها 25 مليون نسمة منذ عام 2011 إلى الآن، وأنه في حالة عدم قطع الكهرباء سيرتفع ثمنها مرتين أو ثلاث مرات.
خبير اقتصادي: الدولة أهدرت مليارات على محطات الكهرباء .. وكان مقرر وقف أسعار الشرائح في 2022
قال الدكتور زهدي الشامي الخبير الاقتصادي، إنه كان من المقرر وقف الزيادات على شرائح الكهرباء في عام 2022، ولكن بسبب السياسات الاقتصادية التي فشلت بها الحكومة والتضخم والتعويم، عُدنا للأزمات من جديد فتجد أنك ترجع للصفر مرة أخرى».
وأضاف «الشامي» لـ«أهل مصر»: الدولة صرفت 5000 مليار جنيه لعمل محطات توليد كهرباء بإجمالي انتاجية 60 ألف كيلو وات، رغم أن الاستهلاك الحالي حوالي 40 ألف، ولم يتم تشغيل إلا بعض المحطات التي تنتج 30 ألف كيلو فقط وتوقف الباقي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا الصرف الهائل يُعد إهدار للمال وعدم استغلال لتلك المحطات، جعلنا نواجه أزمة القطع أو رفع الأسعار.
برلماني: من الصعب على الدولة تحمل فارق كلفة الطاقة .. فالدعم الكلي أصبح مستحيل
أكد إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، استمرار أزمة الكهرباء والعمل بخطة تخفيف الأحمال حتى ما بعد 2024.
وأضاف في تصريحات لـ«أهل مصر» : لدينا مشكلة لأن سعر الطاقة عالميا غالي جدا، ودعم الطاقة بالنسبة لمصر أصبح صعب وعبء على موازنة الدولة خاصةً بعد ارتفاع سعر البرميل عالميا إلى (98 دولار) في حين يُقدر سعر البرميل في الموازنة العامة للدولة بـ60 دولارا، مؤكدًا أن من الصعب على الدولة تحمل فارق تكلفة الطاقة وأن الدعم الكلي أصبح مستحيل.
وتابع عضو مجلس النواب، إن الفرق بين السعرين هتتحمله الدولة ولكن على أرض الواقع مستحيل، وبالتالي كان لابد من ترشيد الاستهلاك لتخفيف الموازنة لتعويض الفارق ما بين السعر العالمي وسعر الموازنة- وهو ما يقرب من 40 جنيها- باستمرار العمل بخطة تخفيف الأحمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
