في الوقت الذي تلاشى فيه قلق المواطنين بشأن تحريك سعر رغيف الخبز البلدي 'التمويني' بعد زيادة أسعار الوقود الأسبوع قبل الماضي، عادت المخاوف مرة أخرى بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتحرير أسعار الدقيق لإحكام سيطرتها على كل جوال دقيق يتم توريده من المطاحن إلى الأفران البلدي، وذلك ضمن تطبيق منظومة الخبز المباشر الجديدة.
تواصلنا مع وزارة التموين، وأكد مصدر مسؤول أن ما يتم تداوله من شكوك حول رفع سعر رغيف الخبز الفترة المقبلة غير صحيح، موضحًا أن قرار الوزارة بشأن الدقيق هو اتفاق بينها وبين أصحاب المخابز، ولم يكن المواطن طرف بها، ولن يتضرر بعد رفع سعر توريد الدقيق للمخابز.
التموين: نترصّد لأي هدر في كميات الدقيق بالمخابز.. ونعد بثبات الـ20 قرشًا للمواطن
أضاف المصدر لـ أهل مصر، أن الوزارة تترصّد لأي هدر يمكن أن يحدث في كميات الدقيق بالمخابز، مؤكدًا: 'نعد المواطن بثبات سعر الرغيف على 20 قرش'.
وعلّق حسن محمدي عضو شعبة المخابز، على القرار، وأوضح أنه سيتم الالتزام به، مع عقد اجتماع قريبًا للشعبة مع عدد من أصحاب المخابز، لعدم حدوث أي مخالفات مع الالتزام بصرف مستحقات هيئة السلع التموينية.
وتابع، أن القرار ساري على المخابز التي تعمل سواء بالسولار أو الغاز الطبيعي.
من ناحية أخرى، يرى أحد أصحاب المخابز، أن القرار خراب بيوت لأصحاب المخابز لأن الكميات لا تكفي أهالي المنطقة، ويحتاج المخبز أعداد إضافية من أجولة الدقيق. وفيه حالة شرائنا الدقيق بالسعر الحر من التموين، سيتسبب في قلة الحصة التي سيحصل عليها المخبز، وقد يحدث عجز لن نقدر على تفاديه.
برلمانية: المواطن لن يحصل على حقه بسبب رغبة المخابز في تعويض الخسارة
قالت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مخاوف من تحريك سعر رغيف التموين نهاية العام بعد تطبيق منظومة الخبز المباشر الجديدة، خاصةً أن المواطن لم يحصل على أي ضمانات من الحكومة، في أي مخاوف تتعلق بالدعم.
وتابعت: خرج رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مُصرّحًا بأن الحكومة لم تعلم 'الأيام الجاية فيها إيه' وهو ما يثير قلقًا مشروعًا بخصوص مستقبل السلع وأسعارها.
وأوضحت 'الجزار': نحن لا نكذب وزارة التموين بعد وعدها بثبات سعر رغيف الخبز بعد تحرير سعر الدقيق للمخابز، ولكن إلى متى يستمر الوعد ؟ وهل سيلتزم صاحب المخبز بحجم الرغيف بعد تقليص الكمية المدعمة التي كان يحصل عليها؟ للأسف لأ والمواطن سيدفع الفروق من جيبه، بسبب رغبة المخابز في تعويض الخسارة.
عبدالمنعم إمام: لا يوجد أزمة في سلعة أو خدمة تحدث فجأة
أما النائب عبدالمنعم إمام أمين سر الخطة والموازنة بالبرلمان، أكد أن في أي حكومة يوجد ما يُعرف باستشعار الأزمات، مؤكدًا أنه لا يوجد أزمة في سلعة أو خدمة تحدث فجأة، وأنه لابد من وضع حلول لأي ظروف طارئة تؤثر على السلم المجتمعي، خاصةً أن السلع الأساسية أمن قومي للدولة تخشى المساس بها بسبب الغضب المجتمعي، إلا أن الفترات الأخيرة كان لقرارات صندوق النقد الدولي أولوية لدى الحكومة عن غضب المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
