أعاد ملف الأسمدة المدعمة تصدر المشهد الزراعي في مصر مع استعدادات الموسم الشتوي 2026/2027، بعدما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أمام مجلس الشيوخ في 10 نوفمبر، إجراءات تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع، معلنًا تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن، كما كشف عن صرف نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، و808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، إلى جانب توريد 310 آلاف طن للجهات الاعتبارية خلال العام.
وتزامن ذلك مع بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 11 نوفمبر، نقلًا عن وزارة الزراعة، أكد أن مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة في مخازن الجمعيات يبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة، وأنه لا يوجد عجز بالموسم الشتوي الجاري، مع تعهد بصرف الحصص المقررة كاملة.
وعلى مستوى الرقابة، ارتفع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت، فيما جرى تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، ضمن مساعي ضبط الصرف ومنع تسرب الدعم.
لكن الأرقام والإجراءات تفتح تساؤلات حول مدى انعكاسها على أرض الواقع: هل تصل الحصة السمادية للمزارع في موعدها وبالكميات المحددة؟ وهل ينجح الربط الإلكتروني في الحد من السوق السوداء، وسط تقلبات أسعار الطاقة والغاز الطبيعي التي تؤثر في صناعة الأسمدة؟ ويبحث التقرير في كفاية المخزون، وآليات التوزيع، وأثر المنظومة على تكلفة الإنتاج الزراعي ودخل الفلاح.
انتظام صرف الأسمدة عنصر أساسي لخفض تكلفة الإنتاج
في هذا الصدد، قال الدكتور عبد العظيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم الأسبق، إن السماد يمثل أحد العناصر الرئيسية في تكلفة الإنتاج الزراعي، ولذلك فإن انتظام إتاحته بالسعر المدعم يؤثر في حسابات المزارع وربحية المحصول، ولا يُقاس نجاح المنظومة بحجم المخزون المعلن وحده، وإنما بقدرتها على إيصال الكميات المقررة إلى الحيازات المستحقة، في التوقيت المناسب، وبما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لكل محصول، مشيرًا إلى أن ترشيد المقررات السمادية بناءً على تحليل التربة والإرشاد الزراعي قد يرفع كفاءة الاستخدام ويحد من الهدر، بدلًا من زيادة الكميات دون دراسة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن تكلفة الطاقة والغاز الطبيعي تظل عاملًا مؤثرًا في إنتاج الأسمدة، ما يجعل استقرار الإمدادات ضرورة، ويمكن للتحول الرقمي أن يعزز الشفافية إذا أتاح تتبع الشحنات ومراجعة بيانات الحيازات والصرف، موكدًا أنه ينبغي تقييم أي تعديل في الدعم وفق أثره على صغار المزارعين، والتأكد من عدم وجود فجوات في احتياجات الحقول.
ويحتاج الحكم على كفاءة المنظومة إلى بيانات فعلية عن الكميات المصروفة، والأسعار، ومعدلات التوافر بالمناطق المختلفة، إذ يُعد نشر مؤشرات دورية عن توافر الأسمدة وأسعارها وسرعة معالجة الشكاوى عنصرًا مهمًا لتقييم الأداء.
الرقابة الميدانية ضرورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه
في نفس السياق، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن تأمين الأسمدة للمزارعين يمثل أولوية، لأن تأخر الصرف أو عدم توافر الكميات المقررة قد ينعكس على انتظام العمليات الزراعية وجودة المحصول. ويجب أن تتعامل الجمعيات الزراعية مع احتياجات الفلاحين بوضوح، مع إعلان إجراءات الصرف وإتاحة قناة للشكاوى. ويُعد كارت الفلاح خطوة تنظيمية مهمة، لكنه يحتاج إلى تحديث مستمر لبيانات الحيازات، ومراعاة الحالات التي تواجه مشكلات في التسجيل أو الاستحقاق، حتى لا يتعطل حصول المزارع على الدعم.
وأضاف نقيب الزراعيين في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الرقابة لا ينبغي أن تقتصر على المخازن أو أجهزة الصرف، بل تمتد إلى متابعة وصول السماد إلى الأرض الزراعية، ورصد أي ممارسات غير قانونية أو بيع خارج المنظومة.
وأكد أنه يجب التنسيق بين الوزارة ومديريات الزراعة والجمعيات والنقابات والاستماع للمزارعين، لاختلاف الاحتياجات حسب المحاصيل والتربة، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات الجديدة يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة، مثل انتظام التوزيع وتراجع الشكاوى وتحسن توافر السماد، لا الأرقام الإجمالية وحدها.
وأشار إلى أن ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع يظل أساسًا لثقة الفلاح في المنظومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
