يعتبر الخروج على المعاش المبكر من أكثر الخدمات التي يرتفع عليها البحث الساعات الأخيرة، بسبب تداول أزمة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات والتي تناولها مجلس الشيوخ في جلسته الأخيرة.
كما ارتفع معدل البحث عن سن المعاش المبكر في القانون الجديد، إذ يرغب العديد من العاملين في القطاع العام والخاص بإنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش المحدد في قانون المعاشات الجديد،
وأصدرت المحكمة الدستورية العُليا قرارا يفيد بعدم دستورية أحكام تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر تبعاً لقانون التأمين الاجتماعي الملغي.
سن المعاش المبكر .. في القانون الجديد
يبحث العديد من المواطنين عن سن المعاش المبكر في القانون الجديد، حيث ينص قانون المعاشات الحديث 2023 على ضرورة وصول سن الموظف بالنسبة للقطاع العام 55 سنة بينما يصل في القطاع الخاص إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.
المعاش المبكر .. شروط القطاع العام
قام قانون التأمينات والمعاشات بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها في الموظف الراغب في تسوية معاش مبكر.. وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
تواجد مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي تمنح الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من راتب التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لراتب الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
لا يمكن خروج أي موظف على المعاش المبكر في حال عدم تواجد مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 سنة، ومن المقرر زيادتها لتصل إلى 25 سنة في يناير 2025.
أن يكون الشخص مؤمن عليه بمدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما موجب به في القانون الحالي.
المعاش المبكر
أزمة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزراء قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. حيث تضمّن الاقتراح برغبة حل المجلس أزمة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تسبب في مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمين الاجتماعي القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وأدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية وعدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.
عن قانون التأمينات الجديد الذي سبب أزمة أصحاب المعاش المبكر :
- القانون الجديد صدر في شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان في أول يناير 2020 وهناك مواطنون تقدموا باستقالاتهم خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدموا بطلبات لصرف معاش مبكر.
- العديد من أصحاب المعاش المبكر لم يتم الصرف لهم.
- هناك العديد من العاملين تمت تصفيتهم رغم عن إراداتهم في بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا والتي أثرت بالسلب على العديد من القطاعات وتسببت في غلق شركات.
- نتيجة هذه المحنة تقدم مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن هذا يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التي أصبحت بدون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة تمنعهم من الاستمرار في الخدمة، وهؤلاء يجب استثنائهم من شروط المعاش المبكر وأن يتم صرف المعاش لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
