قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن صندوق مصر السيادي مسؤول عن إدارة الموارد الاقتصادية للدولة المصرية، والكثير من الأصول التي ستؤول إليه من أجل تعزيز قيمتها، واستخدامها بالشكل الأمثل بما يعود على النفع على الشعب المصري ككل.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، ببرنامج 'منتصف الأسبوع'، المذاع على فضائية 'الحدث اليوم'، مساء اليوم الأربعاء، أكد قاسم أن الأموال الناتجة من التصالح على مخالفات البناء، ستُنفق على الإسكان الاجتماعي والتخطيط العمراني المتكامل، خلاف زيادة موارد المحافظات لزيادة الخدمات المقدمة للمواطن فيما يتعلق بـ الصرف الصحي والإنارة ومياه الشرب، والبعض الآخر سيذهب إلى موازنة الدولة، لكي يتم توجيهه إلى الصحة والتعليم.
وأشار المتحدث باسم التنمية المحلية إلى أن كل أصول الدولة المصرية ستدار بشكل سليم من خلال صندوق مصر السيادي، لكي يتم تعظيم العائد من هذه الأصول بشكل مخطط.