قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة والمتحدث باسم وزارة المالية، إن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات موجهة لـ المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، تابع إبراهيم: "المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم الجهات الحكومية وجميع الوظائف في الوزارات وحدات الإدارة المحلية، والجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية هي الجهات صاحبة الكادر الخاص مثل العاملين بقناة السويس والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس والأطباء".
وأكد إبراهيم أن زيادات المرتبات غير مسبوقة وهناك 5 زيادات منهم زيادتان يستفيد منهما كل العاملين، مشيرا إلى أن الزيادة عبارة عن علاوة دورية وحافز إضافي وحافز المنقولين للعاصمة الإدارية والترقيات ورفع الحد الأدنى للأجور .
وواصل إبراهيم: قيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 7 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا والتطبيق من أول يوليو، وقيمة العلاوة لغير المخاطبين تكون 13 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريًا".
وأردف إبراهيم: "تكلفة العلاوة الدورية التي وجه بها الرئيس السيسي تبلغ 7.5 مليار جنيه"، مضيفا:" الدولة المصرية اتخذت خطوات إيجابية في الإصلاح الاقتصادي و زيادات المرتبات لن يقابلها زيادة في الضرائب أو ارتفاع الأسعار".