أشاد الإعلامي أحمد موسى ببيان النيابة العامة بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي؛ حيث اتهم ممرضات وعاملات وفرد أمن بالمستشفى، ذوي مريضة بالتعدي عليهم، وإحداث إصابات بهم؛ على إثر خلاف حول إجراءات العلاج.
وخلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قال موسى إنه لم يحدث «طرمخة» بخصوص الواقعة كما أشاع البعض؛ مؤكدًا أن التحقيق سيتم على شقين أحدهما خاص بالنيابة العامة، والشق الآخر خاص بالنيابة العسكرية؛ نظرًا لأن من بين المشكو في حقهم يعمل ضابطًا.
وتابع موسى: «مصر دولة قانون؛ والله دولة قانون بجد مش هزار، ولن يكون هناك أي طرمخة على أي شيء؛ ده للناس اللي بيسألوا هل مصر دولة قانون أم لا؟؛ أيوة والله دولة قانون».
النيابة العامة
وفي السياق، تجري النيابة العامة، التحقيق في واقعة التعدي على طاقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي.
كانت قد تلقت النيابة العامة، بلاغًا في الأول من ديسمبر الجاري من ممرضات وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا المركزي لتعدي ذوي مريضة بقسم أمراض النساء عليهم، وإحداث إصابات بهم، على إثر خلاف حول إجراءات العلاج، وكان من بين المشكو في حقهم ضابط اختصَّت النيابة العسكرية بالتحقيق في البلاغ المحرَّر ضدَّه، واختصت النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المسندة لباقي المشكو في حقهم.
انتقلت النيابة العامة للمستشفى وعاينته، وأثبتت ما لحق ببعض أجهزتها الطبية وأثاثها وجهاز تسجيل آلات المراقبة بها من تلفيات، واستمعت لأقوال مديرِ أمنِ المستشفى وفردَيْ أمنٍ حول الشجار الواقع بقسم أمراض النساء ما بين ذوي المريضة المشكو في حقهم وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن، وحدوث التلفيات التي عاينتها النيابة العامة.
كما استمعت النيابة العامة لشهادة مسئول كاميرات المراقبة الذي أفاد بوجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة. هذا، وقد استدعت النيابة العامة مدير المستشفى وباقي أطراف الواقعة لسماع أقوالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
