أشاد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بقرار البنك المركزي المصري بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية، وعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
مميزات إلغاء الاعتمادات المستندية
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'اليوم' مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة 'دي إم سي'، قال السيد إن إلغاء الاعتمادات المستندية كان مطلب من جميع المستثمرين، وخاصة أصحاب المصانع والشركات في الفترة السابقة لما فيه من فوائد، مشيرا إلى أن هناك رد فعل إيجابي من كافة المستثمرين بشأن عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، لاسيما وأن القرار يؤدي إلى عدم الضغط على العملة الأجنبية، كما أن قرار البنك المركزي لن يضغط على المستوردين لاسيما فيما يتعلق بتوفير الدولار'.
وأكمل السيد: 'قرار البنك المركزي سيريح السوق ويوفر السلع بشكل كبير دون ضغط على الموانئ المكتظة بالسلع، كما أن قرار البنك المركزي في هذا التوقيت جيد لاسيما قبل دخول شهر رمضان المقبل'.
عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية
وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي المصري عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.