قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مجلس النواب عقد اليوم الثلاثاء، جلسة تاريخية في مسار الحياة البرلمانية، موضحًا أن القانون الجديد يأتي بعد مرور 75 عامًا على صدور القانون القديم، الذي أقر عام 1950 خلال فترة النظام الملكي وفي ظل دستور 1923.
وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج “اليوم”، والمذاع عبر فضائية dmc، أن فلسفة القانون القديم تختلف جذريًا عن الفلسفة التي أتى بها دستور 2014، الذي أقره الشعب المصري، وجاء بضمانات جديدة ترفع من شأن الكرامة الإنسانية، وتحقق العدالة الجنائية والاجتماعية، مؤكدًا أن اللجنة واجهت العديد من التحديات خلال إعداد القانون، واستجابت لملاحظات الجهات المختلفة، لتنتج قانونًا يتضمن حوالي 540 مادة.
وأوضح أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ فور توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يعمل به في اليوم التالي مباشرة، مشيرًا إلى أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصفه بالدستور الثاني الذي ينظم ممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة.
وأوضح أن من أبرز ملامح القانون، إعادة تنظيم دور النيابة العامة بصفتها صاحبة الحق الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، بما يتماشى مع المادة 189 من الدستور، وهو ما يمثل تحولًا عن القانون القديم الذي كان يعتمد على نظام قاضي التحقيق كأساس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
