أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر يشهد تحولًا جذريًا بعد قرار تحرير سعر الصرف وتدخل البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة لجميع المستوردين والوكلاء، الأمر الذي أدى إلى اختفاء السوق الموازي للعملة وزيادة المعروض من السيارات بمختلف العلامات التجارية.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الوكلاء أصبحوا قادرين على استيراد السيارات بسهولة ودون قيود، ما فتح الباب أمام منافسة شرسة بينهم، خصوصًا في ظل اتجاه بعض الشركات لخفض الأسعار بمبالغ كبيرة، وصلت في بعض الطرازات إلى 400 ألف جنيه، كما حدث مع سيارة "شيفروليه" التي تراجعت من مليون و550 ألف جنيه إلى مليون و150 ألف جنيه.
وأشار إلى أن هذه المنافسة الحادة ساهمت في القضاء على ظاهرة "الأوفر برايس" التي كانت تثقل كاهل المستهلكين، حيث أصبح السعر يحدده الوكيل مباشرة مع تقديم خصومات للموزعين، الذين يمررون جزءًا منها للتجار، ما جعل الأسعار أكثر استقرارًا وشفافية.
وأضاف عبد الجواد أن زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب دفعت الشركات إلى تقديم تخفيضات كبيرة لتحريك السوق، خصوصًا مع اقتراب طرح موديلات 2026 ورغبة الوكلاء في تصريف المخزون الحالي من موديلات 2025 حتى وإن كان ذلك بهامش خسارة، بهدف إفساح المجال لدخول السيارات الجديدة.
وحول تأثير التخفيضات على المشترين السابقين، أوضح عبد الجواد أن من اشترى السيارة ورخصها قبل الإعلان عن التخفيضات لن يحصل على تعويض، بينما يمكن لمن لم يقم بترخيصها بعد التواصل مع الموزع أو التاجر للحصول على جزء من فرق السعر، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتم كاستثناء في بعض الحالات، خاصة مع التخفيضات الكبيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
