انطلق مؤخراً تطبيق «بوبو poppo» لبث المحتوى 'لايف ستريمنج' في مصر، بدون الحصول على ترخيص ورغم استغلاله الفتيات بشكل غير أخلاقي لتحقيق مكاسب سريعة مقابل مئات الآلاف من الدولارات شهريًا، فضلا عن الترويج للعملات الرقمية كأداة لشحن رصيد التطبيق.
وتلقى تطبيقات بث الفيديوهات رواجًا كبيرًا، خصوصا بين الشباب، الذين قد يستغلها بعضهم ها بشكل غير أخلاقي لتحقيق الربح السريع، كما يستقطب التطبيق الفتيات لعمل فيديوهات بث مباشر مثيرة، لاجتذاب الشباب مقابل شحن رصيد عملات رقمية يروج لها تطبيق poppo، للدفع مقابل الخدمات على التطبيق.
غرف دردشة 5 دقائق بـ دولار.. و90% مصريات
وتقوم الفتيات بعمل فيديو بث مباشر بملابس خارجة عن عادات وتقاليد المجتمع وعبارات خادشة للحياء لجمع أموال من خلال POPPO خصوصا من دول خليجية باستغلال المصريات من خلال رواتب وعمولات تتراوح بين 1000 إلى 5 آلاف دولار.
ويماثل ذلك النشاط نفس الفكرة التى حاولت حنين حسام تسويقها، ولكن تصدت لها الأجهزة المختصة ومازالت تواجه دعاوى قضائية للاتجار بالبشر، والتحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم وتقاليد المجتمع والأسرة المصرية حيث يستقطب التطبيق الفتيات من خلال منصات التواصل الاجتماعي بعمل اعلانات عمل برواتب مغرية تصل لأكثر من 1000 جنيه في اليوم الواحد.
ويجمع POPPO الأموال من خلال الداعمين والمتابعين المشتركين في التطبيق من كافة الدول ولا يشترط التطبيق ظهور الفتاة بوجهها غير في المرة الأولى فقط.
وبتفقد التطبيق وجد أن 90% من العاملات المصريات ، الذين يعملون من خلال تلك الوكالات ويحققون رواتب شهرية تتخطى 5000 دولار وفقاً لبعض الفتيات ويتوقف ذلك على مدى تجاوبهم مع الداعمين الذين يدخلون لمشاهدتهم أو تجمعهم بهم غرف خاصة.
ويستغل تطبيق POPPO الفتيات من خلال تشجيعهم لإستدراج الشباب إلى غرف دردشة خاصة مقابل عمولات وزيادات في المقابل المادي الذي يدفعة التطبيق لهم ، حيث تقدر دقيقية الدردشة أو مشاهدة الفيديو داخل غرفة خاصة بحوالي 2000 كوين من العملة الرقمية التي يتم استخدامها داخل التطبيق، في حين أن الـ 10000 كوين يتم شرائهم مقابل 20 جنيه مصري تقريبا (1 دولار)، وهوما يجرمه القانون المصري سواء في قانون العقوبات أو قانون البنك المركزي المصري.
التطبيق لم يحصل على رخصة البث المباشر لممارسة نشاطه
وأكدت مصادر مطلعة أن تطبيق POPPO يعمل في مصر بدون ترخيص أو رقابة حيث لا يوجد له مكتب أو مقر في مصر فهو لا ينتهك فقط اخلاقيات المجتمع ولكنه لا يدفع أية رسوم أو ضرائب للحكومة المصرية ويعمل من خلال أشخاص يديرون التطبيق بلا مقر عمل أو شركة، حتى الاتفاق مع الوكالات المشبوهة التي تستقطب الفتيات يكون بشكل شخصي حيث يتهرب من دفع كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة نظير عمله في مصر، وهو ما يضيع مئات الالاف من الدولارات على الخزانة العامة.
التطبيق يستغل الفتيات من خلال العملات الرقمية رغم حظر «البنك المركزي»
ويحاول التطبيق الترويج للعملات الرقمية من خلال ابتكار عملة يتم شرائها بواسطة البطاقات المصرفية لشحن رصيد التطبيق من أجل الاستمتاع بالخدمات التي يقدمها وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 على 'حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
تهريب المستحقات المالية للفتيات عبر أحد الحسابات البنكية الشخصية
وكشفت مصادر مطلعة ممن يعملون في صناعة البث المباشر أن هذا التطبيق يصرف أموال كبيرة يتم تحويلها عبر حسابات شخصية بأحد البنوك حيث تتخطى التحويلات اليومية 20 ألف دولار أي ما يعادل 600 ألف دولار شهريا لتشغيل الفتيات والدفع للوكالات التي تستقطبهن للعمل في التطبيق
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
