مازالت قضايا الخلع أكثر المواضيع جدلًا ونقاشًا داخل المجتمع المصري، ولاشك في أن قضايا الخلع تزداد أعدادها عاما بعد عام، في إشارة واضحة إلى الخلل الحادث داخل الأسرة المصرية التي كانت ومازالت تُعاني من أعراض الوهن والانحلال، ومالا جدل فيه هو طرح النساء بعض الأسئلة، كالتساؤل حول حقوق المرأة عند الخلع ؟ وهل معني المخالعة أن تتنازل المرأة عن كل حق لها ناتج عن هذا الزواج؟.
المستشار محسن السبع
توجهت 'أهل مصر'، إلى المستشار محسن السبع، المستشار القانوني لحملة 'أريد حلا' في القاهرة، للإجابة عن تلك التسأؤلات، وحقوق المرأة عند الخلع؟.
أشار المستشار محسن السبع، أنه في البداية علينا توضيح أن الخلع وفقا للقانون المصري هي دعوى ترفعها الزوجة في حالة استحالة العشرة مع زوجها وعدم حصول التراضي على الطلاق، وتقرر فيها بأنها تتنازل عن كل حق لها للزوج، وأنها تلتزم برد مقدم الصداق وماعسي أن يكون الزوج قد قدمه من هدايا تدخل في حكم مقدم الصداق وذلك حتي تقوم المحكمة بمخالعة الزوج وتطليقه منها بعد إتباع الإجراءات القانونية.
وأوضح السبع، أن نظام الخلع مستمد من الشريعة الإسلامية وسمي خلعا لأن المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع اللباس من بدنها، وهو فراق بتعويض الزوج المخلوع عما عسى أن يكون قد تكبده وتحمله من تكاليف لإتمام الزواج وإبراء ذمته من الحقوق المترتبة على انتهاء هذا الزواج لصالح الزوجة، فهو فراق بعوض للزوج المخلوع في محاولة لجبر نفسه المنكسرة من مخالعة الزوجة له لسبب لايعود إليه.
وأضاف المستشار القانوني لحملة ' أرد حلا': أن القانون المصري نظم أحكام الخلع في المواد 20 ومابعدها من قانون الأحوال الشخصية حيث نص الخلع فى القانون المصري، في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، هو الأساس القانوني لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة:
'يحق لزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حتى تتطلب من المحكمة بتطليقها منه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم- في جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن'.
الخلع
وفسر المستشار محسن السبع، ومن جماع المادة المتقدمة ينجلي للكافة الحقائق الآتية:
أولا : أن الزوجة تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية المترتبة على إنفصام عري هذا الزواج بطلبها المخالعة من مؤخر صداق ونفقات المتعة والعدة بل يسقط عنها حق طلب نفقة الزوجية بعد رفعها الخلع.
ثانيا : الزوجة تلتزم برد مقدم الصداق وماعسي أن يكون قدمه الزوج من هدايا تعد في حكم مقدم الزواج كالشبكة والهدايا القيمة.
ثالثا: إذا كانت الزوجة بطلب الخلع تتنازل عن كل حق لها تجاه الزوج المخلوع فإن حقوقها أوحاضنة لاتسقط، حيث إن هذه الحقوق ليست حقا للزوجة بل تلك الحقوق خاصة بالصغار وتدوم وتدور مع من يتولي حضانة ورعاية هؤلاء الأطفال ومن ثم يكون لها حق طلب نفقة الصغار وأجر الحضانة وطلب التمكين من منزل الزوجية.
رابعا: حق الزوجة في المطالبة بمنقولات الزوجية باعتبارها كانت أمانة عند الزوج لاستعمالها حال الزوجية وباعتبارها ليست مغرما للزوج.
خامسا: الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوي الخلع هو طلاق بائن بينونة صغري لاتجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، إذا كان المتمم للطلقة الثالثة فإنه يصبح طلاق بائن بينونة كبري لاتحل له حتي تنكح زوجا غيره.
سادسا: الحكم الصادر بالخلع هو حكم نهائي لااستئناف له إلا لأسباب خاصة بالخطأ في تطبيق القانون.
وتابع: 'إذا كان الخلع هو ظاهرة قانونية استدعت إليه الحاجة لمعالجة تعنت الرجال في الاستجابة لدعوات النساء بالطلاق نتيجة الكره واستحاله العشرة وتعمد إذلال النساء ويذرهن كالمعلقات، فإن الخلع الآن في ظل عدم أحكام الضوابط التي تستدعي الخلع أصبح سلاحا في أيدي بعضهن لإذلال الرجال وتعمد أهانتم'.
وأوضح: ' لذلك فإننا التمس أن يلتف حكماء الدين وفقهاء القانون ومتخصصي علم النفس والاجتماع حول مائدة الحوار الاجتماعي لإعادة تقييم تجربة الخلع ووضع ضوابط أكثر حكمة ومنطقية للحكم بالخلع'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
