أثارت تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل بين العديد من المصنعيين حول تكلفة توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين، والتي تتعدى الـ2 مليار جنيه بإجمالي طاقة منتجة بنحو 24 ألف ميجا وات ضمن المشروعات التي تنفيذها الدولة خلال الوقت الحالي، حيث يواجه المصنعون أزمة قطع تيار الكهربائي على المصانع من قبل شركات التوزيع.
وفي السياق ذاته، قال المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن الوزارة يستوجب عليها التدخل بشكل مرن ومناسب لإنقاذ أصحاب المصانع من أجل منع شركات توزيع الكهرباء عن قطع التيار داخل المصانع التي تتأخر في سداد فاتورة الكهرباء، حتى لا ينعكس مردوده السلبي على تأخر معدلات الاقتصاد الكلى، نظرًا لأن المصانع تعد أحد الركائز الرئيسية المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية التي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير أثناء تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف "توفيق" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه بالرغم من أن أصحاب المصانع يعتبرون من العملاء المنتظمون لشركات التوزيع الكهرباء على مدار عشرات السنين السابقة، إلا أن عندما يتأخرون عن السداد تقوم شركات التوزيع باحتساب غرامات تأخير عليهم، متسائلا: "لماذا يُقطع التيار الذي يُعرض المصانع للإغلاق؟".
وكانت وزارة الكهرباء خلال الموتمر الصحفى، اليوم، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أوضحت أنها تقوم بإعداد دراسات لتعزيز وزيادة شبكات توزيع الكهرباء في كافة المناطق بالجمهورية، وضخ استثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، بهدف زيادة شبكات التوزيع ستنفذ على مرحلتين كل مرحلة مدتها 3 سنوات.
وأوضح رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع سيضر الاقتصاد المصري، في وقت يندر الشغل فيه، مما يؤدي إلى افتقاد الوزارة عملائها، ويضر بالشأن الاقتصادي المصري، حيث يلجأ العديد من المصنعيين إلى توقف خطوط الطاقة الإنتاجية وبالتالي تسريح العمالة وتحقيق أعلى نسب البطالة، ويأمل التوجه الوزارة نحو تخفيف الأعباء على أصحاب المصانع التي تقع على عاتقهم منذ اندلاع أزمة كورونا في مصر.
وكانت الحكومة حققت وفرًا في استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء بقيمة 16 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021، نتيجة أن الوزارة تعمل على تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي وباقي أنواع الوقود في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية والتحول تدريجيًا للاعتماد على الطاقة المتجددة.
وارتفعت أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل، حيث سجلت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشا لكل كيلووات، بدلا من بسعر 30 قرشاً، بينما الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ستحاسب طبقا للاسعار الجديدة بسعر 48 قرشا لكل كيلووات بدلا من 40 قرشاً، والشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر65 قرشا لكل كيلووات ساعه بدلا من 50 قرشاً حاليا، في حين أن الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ستحاسب بسعر 961 بدلا من بسعر 82 قرشاً، كما تحاسب الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش، وتثبيت الشريحة السادسة من651 إلى أقل من ألف كيلو بسعر 140 قرشاً، فيما أن الشريحة السابعة التى تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
