قال خالد أبوخطيب نائب حزب النور عن دائرة "أبوالمطامير وحوش عيسى" في البحيرة، إن هناك بعض القرارات بقوانين التي تتناول شق مالي في موادها، له بعض التعليقات عليها، لكنه لن يتمكن من عرضها بسبب ضيق وقت المناقشات.
وأضاف أبوخطيب، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "من أمثلة ذلك، قانون الكهرباء الذي تم إقراره أمس الأحد؛ حيث تضمن في مواده الموارد المالية للجهاز والاعتمادات المالية المخصصة من وزارة المالية، في حين أن حسابه الختامي يخصص نسبة 25% من الفائض، ليرحل لسنة تالية، بدلا من إقفال الفائض في الخزانة العامة للدولة، على غرار الكثير من الهيئات الاقتصادية".
وطالب نائب "النور"، بتمثيل لجنة الخطة والموازنة بأعضائها ذوي الخبرة في اللجان الأخرى، عند مناقشة أي قوانين ذات صفة مالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
