صدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن عفوا لفائدة أكثر من 4700 من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، ووفاء لتقاليد العفو والصفح الكريم.
ويتضمن المرسوم عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ستة أشهر أو أقل. وتخفيض جزئي للعقوبة لمدة ستة أشهر إذا كان باقي العقوبة يزيد عن ستة أشهر أو يساوي عشرين سنة أو أقل.
كما ترفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة موضوع هذا العفو إلى 12 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد عمرهم عن 65 سنة.
ويستثنى من هذه الإجراءات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الإرهاب والتخريب وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم والسرقة الموصوفة والفساد. وكذا جرائم المتاجرة ومحاولة المتاجرة بالمخدرات وجرائم الاغتصاب.
واستثنى العفو الرئاسي الأشخاص الذين حكمت عليهم جهات قضائية عسكرية، والأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، والأشخاص المستفيدون من الوضع تحت الرقابة الإلكترونية.