قال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم السبت إن الوقت حان لمراجعة "الشرعية" في البلاد، في إشارة إلى النظام السياسي القائم.
وجاء تصريح سعيد لدى تكليفه وزير الداخلية هشام المشيشي بتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهر خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل لشبهة تضارب مصالح.
وقال سعيد: "الشرعية نحترمها، لكن آن الأوان حتى تكون تعبيرا صادقا عن إرادة الأغلبية".
ويقصد الرئيس ضمنا نسبة انتخابه التي فاقت 70 بالمئة في انتخابات الرئاسة 2019 وبعدد أصوات فاق أصوات الأحزاب مجتمعة في الانتخابات التشريعية لنفس العام.
ومن بين المقترحات التي ناقشها سعيد في حملته الانتخابية مراجعة النظام السياسي من أجل الذهاب إلى نظام رئاسي لتعزيز صلاحيات الرئيس والحد من تشتت السلطات بين البرلمان والحكومة والرئاسة.
ويمنح النظام السياسي في تونس، الذي يمزج بين الرئاسي والبرلماني، حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات 2019.
وفشل مرشح النهضة، الحبيب جملي، في نيل ثقة البرلمان في كانون ثان/يناير الماضي بعد استنفاد الآجال القصوى في الدستور، وجرى نقل المبادرة السياسية إلى الرئيس بحسب الدستور، والذي اختار رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ليتولى مهامه في شباط/فبراير.
ويمنح الدستور رئيس الجمهورية صلاحية اختيار "الشخصية الأقدر" في هذه الحالة بغض النظر عن ترتيب الأحزاب في البرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
