فور تمرد عسكريين في دولة مالي على رئيس البلاد أبوبكر كيتا واعتقاله وإرغامه على التنحي عن السلطة وحل الحكومة والبرلمان، حتى توالت ردود الأفعال الدولية والإقليمية المنددة بالانقلاب العسكري، داعين إلى إطلاق سراح الرئيس وكافة المسؤولين المعتقلين وتغليب لغة الحوار كسبيل للخروج من الأزمة.
منظمة التعاون الإسلامي
ومن بين الجهات المنددة بالتمرد العسكري كانت منظمة التعاون الإسلامي، التي دعت، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في مالي إلى اعتماد الحوار من أجل حلّ الأزمة التي تمرّ بها مالي منذ مدّة.
وقالت المنظمة، في بيان أوردته وكالة 'الأناضول'، 'تتابع منظمة التعاون الإسلامي بانشغال تطورات الوضع بمالي وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم أبوبكر كيتا الاستقالة واستقالة حكومته وحل البرلمان'.
وتعبّر منظمة التعاون الإسلامي عن استعدادها لدعم كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي ومصلحة شعبها.
دول الساحل الخمس
من جهتها، دعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، الجنود الذين نفذوا انقلاباً عسكرياً في مالي إلى إطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.
وقالت المجموعة في بيان، نقلته وكالة 'رويترز'، 'يعبر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي'.
دول أوروبية
ألمانيا
كذلك، أعربت دول أوروبية عن قلقها حيال الانقلاب العسكري في مالي؛ وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بيان، إنّ 'الأخبار التي تردنا من مالي، تدفعنا للقلق الكبير'.
وأكد تنديد برلين الشديد باستيلاء الجيش على السلطة في مالي، بطريقة مخالفة للدستور، داعيا وحدات الجيش في مالي، للعودة إلى ثكناتها، وإنهاء اعتقال مسؤولي الحكومة.
بريطانيا
بدوره، قال جيمس دودريج، وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الأفريقية في بريطانيا، إن المملكة المتحدة تعارض محاولات إجبار الحكومة على الاستقالة في مالي.
وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على 'تويتر'، أن بريطانيا تدعم مساعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، داعياً إلى إطلاق سراح رئيس البلاد وأعضاء حكومته، على الفور.
إسبانيا
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية، عن دعمها المطلق لتصريحات إكواس حول مالي.
وأعربت في بيان صادر عنها، عن قلقها العميق إزاء التطورات التي تشهدها مالي، أخيراً.
وأعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استقالة رئيس البلاد أبوبكر كيتا، الذي قال في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي: 'لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة'.
وفي وقت لاحق، أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة تشكيل 'لجنة وطنية لإنقاذ الشعب'، مؤكدين أنهم يريدون القيام 'بانتقال سياسي مدني' يفترض أن 'يؤدي إلى انتخابات عامة' خلال 'مهلة معقولة'.
وفجر الأربعاء، أكد البرلمان المالي، أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد.
بدوره أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، 'التمرد' الذي وقع في مالي، مطالباً بالإفراج الفوري عن الرئيس، أبوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة.
وتشهد مالي، مؤخرا، أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.