حرق فتاة جزائرية بعد اغتصابها يعيد للنقاش العام عقوبة الإعدام

تسببت جريمة اغتصاب وقتل شابة في التاسعة عشرة من عمرها في الجزائر ضجة أحيت النقاش حول عقوبة الإعدام وضرورة مكافحة العنف ضد المرأة. بعد اختفائها، عُثر على جثة شيماء في مستهل أكتوبر في محطة وقود مهجورة في الثنية، بالقرب من بومرداس، شرق الجزائر العاصمة. وأوردت وسائل إعلام محلية أن الفتاة تعرضت للضرب والاغتصاب قبل أن تُحرق حية. ويُلاحق المشتبه به الذي اعترف بجريمته، بتهمة الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية.

وقالت والدة الضحية إنه من معارف العائلة القدامى وقد تقدمت الفتاة ضده بدعوى اغتصاب عام 2016. وأثارت وفاة شيماء موجة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف مستخدمو الإنترنت الجريمة بأنها 'حقيرة' وطالبوا بالاقتصاص من القاتل. وتخليداً لذكرى الضحية انتشرت على نطاق واسع على شبكة الإنترنت رسالة تقول 'أنا شيماء، تعرضت للاغتصاب في عام 2016 وكانت لدي الشجاعة لتقديم شكوى في مجتمع محافظ. ما زلت شيماء، نحن في 2020 وتعرضت للاغتصاب مرة أخرى من قبل المغتصب الذي طعنني وحرقني#أناشيماء'. وفي مقطع فيديو مؤثر بثته شبكات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون المحلية، دعت والدة الضحية، وهي تتوجه مباشرة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى إعدام الجاني. وكذلك على الإنترنت، تم إحياء النقاش حول عقوبة الإعدام. وكتب مستخدمون على تويتر 'يجب إنزال حكم الإعدام بالقاتل، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه إتيان مثل هذا الفعل'، و'يجب أن نفتح النقاش حول عقوبة الإعدام، فالوحش الذي قتلها لا مكان له في المجتمع ولا في السجن'. ولكن المجتمع الجزائري منقسم بشأن إنهاء تعليق تنفيذ أحكام الإعدام المطبق في الجزائر منذ عام 1993.