4 دول أوربية تهدد بعقوبات ضد من يعرقل الاتفاق في ليبيا .. هل حان وقت رحيل حفتر ؟

حفتر
حفتر

هددت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، الاثنين، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021. وقالت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: 'مستعدون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد'، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن الفرقاء الليبيين بدأوا جولة ثانية من المحادثات بشأن آلية لاختيار حكومة انتقالية، تقود الدولة المنكوبة بالصراعات إلى انتخابات في ديسمبر من العام المقبل، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة على اقتراب رحيل خليفة حفتر من المشهد الليبي.

وترأس ستيفاني ويليامز، القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الاجتماع عبر الإنترنت. ويأتي منتدى الحوار السياسي الليبي بعد أسبوع من فشل الجولة الأولى من المحادثات في تونس، في تعيين سلطة تنفيذية. على صعيد متصل صرح المستشار الإعلامي في البرلمان الليبي، فتحي المريمي، بأن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، سيصل إلى موسكو في الأيام المقبلة. وقال المريمي في تصريح لوكالة 'سبوتنيك': 'فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة خلال الأيام القريبة القادمة إلى روسيا بناء على دعوة من السلطات الروسية، يقابل خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والبرلمان الروسي، وذلك لبحث الأوضاع والمستجدات السياسية في ليبيا'. في سياق متصل، وصل نحو 100 عضو في مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق إلى مدينة طنجة (أقصى شمالي المغرب) للمشاركة في المشاورات بين أعضاء المجلس حول الأزمة السياسية في ليبيا والحلول المقترحة لتوحيد المؤسسات السيادية والقيادية واعتبر مراقبون أن زيارة صالح لموسكو واكتمال انعقاد مجلس النواب الليبي بنصاب قانوني كامل يشير إلى اقتراب انتهاء دور خليفة حفتر في المشهد الليبي. تأتي زيارة الوفدين الليبيين تلبية لدعوة من رئيس برلمان المغربي لحبيب المالكي الذي أكد في رسالته للمستشار عقيلة صالح أن عقد هذا اللقاء يندرج في إطار مساعي المغرب الرامية إلى تحقيق التئام وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا. وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري بسويسرا على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

WhatsApp
Telegram