رفضت الحكومة الإثيوبية مطالبات إجراء تحقيقات مستقلة في الصراع الدامي في منطقة تيجراي، وأكدت أنها "لا تحتاج إلى جليسة أطفال" في المنطقة.
يأتي الإعلان وسط دعوات دولية لمزيد من الشفافية في الصراع الدائر منذ نحو شهر بين القوات الإثيوبية والقوات الموالية لحكومة إقليم تيغراي الهاربة، والتي يعتقد أنه أدى إلى مقتل الآلاف، بينهم مدنيون، حيث تم توثيق مذبحة واسعة النطاق على الأقل، في الوقت الذي يخشى فيه البعض من حدوث مذابح أخرى.
وقال مسؤول لجنة الطوارئ الإثيوبية، رضوان حسين للصحافيين، الثلاثاء، إن إثيوبيا ستدعو الآخرين للمساعدة فقط إذا شعرت أنها "فشلت في التحقيق"، مشيرا إلى أن افتراض عدم قدرة الحكومة على إجراء مثل هذه التحقيقات "يقلل من شأن الحكومة".
وتزايدت حالة الإحباط مع استمرار عزلة منطقة تيغراي إلى حد كبير عن العالم الخارجي، حيث تشتد حاجة السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة إلى الغذاء والأدوية - ويعتقد الآن أن نحو مليون منهم قد نزحوا من الإقليم.
وأدى غياب الشفافية، نظرًا لانقطاع الاتصالات وتوقف خطوط النقل، إلى تعقيد الجهود المبذولة للتحقق من مزاعم الجانبين المتحاربين. كما يضر بالجهود المبذولة لإدراك حجم الفظائع التي ارتكبت منذ إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد في 4 نوفمبر بدء القتال مع جبهة تحرير تيغراي، التي هيمنت على الحكومة والجيش الإثيوبيين لما يقرب من ثلاثة عقود قبل وصوله إلى السلطة وتهميشها.
وتعترض الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على تأجيل الانتخابات التشريعية حتى العام المقبل بسبب جائحة كوفيد-19 وترى أن ولاية أبي انتهت.
ورفضت حكومة إثيوبيا ما وصفته "بالتدخل الخارجي"، بدءا من جهود الحوار إلى إيصال المساعدات، مستفيدة من تاريخها كدولة إفريقية نادرة لم تستعمر أبدًا، وهو ما يشكل مصدر فخر وطني كبير.
وعبرت الحكومة عن رغبتها في إدارة توزيع المساعدات، وأعلنت، أمس الثلاثاء، إطلاق قواتها النار على موظفي الأمم المتحدة واحتجازهم، لاقتحامهم نقاط التفتيش أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق "لم يكن من المفترض أن يذهبوا إليها".
وقال رضوان إن إطلاق نار متقطع لا يزال يسمع في تيغراي، وإن المساعدات الإنسانية يجب أن ترافقها قوات الدفاع.
وذكرت الأمم المتحدة، التي شعرت بالقلق، أنها "تنخرط في اتصالات على أعلى مستوى مع الحكومة الاتحادية للتعبير عن مخاوفنا" بعد أكثر من أسبوع من توقيعها والحكومة على اتفاق للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
ويسمح الاتفاق، بشكل حاسم، بوصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية فقط.
وفي حين أعلنت الحكومة الإثيوبية أن القتال توقف، أكد زعماء جبهة تحرير شعب تيغراي الهاربون أن الصراع مستمر.
ومع تزايد المزاعم بوقوع مذابح وهجمات على مخيمات اللاجئين داخل تيغراي، لم يرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على سؤال حول ما إذا كان قد بدأ التحقيق في جرائم حرب محتملة.
وقال روبرت مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، تعيش اليوم بشكل أساسي بدون رعاية طبية.
وأضاف أن إمدادات مستشفى أيدر ريفيرال بالمدينة نفدت، بما في ذلك الوقود اللازم لمولدات الكهرباء.
وأضاف مارديني أن "الأطباء والممرضات أجبروا على اتخاذ قرارات مروعة بشأن الحياة والموت. فقد علقوا خدمات العناية المركزة وهم يكافحون حقا لرعاية مثل ولادة الأطفال أو توفير علاج غسيل الكلى".
وأوضح أن قافلة مشتركة للجنة الدولية والصليب الأحمر الإثيوبي تحمل إمدادات لمئات الجرحى جاهزة للتوجه إلى ميكيلي بانتظار الموافقة. وستكون هذه أول قافلة دولية تصل المدينة منذ بدء القتال.
وشدد على أن "المواطنين في تيغراي فقدوا الخدمات على مدى شهر تقريبا. فليس لديهم اتصالات هاتفية ولا إنترنت ولا كهرباء ولا وقود. والنقد ينفد. وهذا بالطبع يزيد من حدة التوتر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
