كشف وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، أن ملف تقاسم المياه لم يكن أصلًا ضمن بنود التفاوض ولم يتم التطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة عام 2015.
وأوضح الوزير، أن النقاط الفنية العالقة بين الدول الثلاث تتعلق عمومًا بنظم وآليات ملء وتشغيل السد وتبادل المعلومات والبيانات، إضافة إلى كيفية التعامل مع سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة، لافتًا إلى أنها نقاط محدودة يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها "متى توافرت النوايا الحسنة والإرادة السياسية".
وحذر عباس من أن ملء سد النهضة من دون اتفاق يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني، مضيفًا أن الخرطوم تأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل إطلاق إثيوبيا المقرر للمرحلة الثانية من ملء السد في يوليو المقبل.
وطلبت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، رسميًا وساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة، وبعث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، رسائل إلى كل من أمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ورئيس جمهورية الكونغو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، ومسئول الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأمريكي طالبًا منهم التدخل للتوسط في مفاوضات سد النهضة.
كان السودان اتهم إثيوبيا بمحاولة إقحام ملف تقاسم المياه في مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل يوليو، إذا توفرت الإرادة السياسية لدى أديس أبابا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
