تمسك السودان بموقفه التفاوضي حول سد النهضة والمرتكز على حقه في حماية مصالحه الخاصة وأمنه المائي، وأعلن عن أربعة مسارات سيتبعها بشأن الملف خلال الفترة المقبلة.
والتأم ليلة الاثنين اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استعرض محطات التفاوض والجمود الذي تشهده المفاوضات هذه الأيام وخطة التحرك في الأسابيع القادمة.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في تصريح صحافي إن الاجتماع أمّن على التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق السودان في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي، وذلك بتأمينه على المسارات الأربعة وهي المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء، وأيضاً استعدادات الفِرَق القانونية في مقاضاة شركة ساليني، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة.
الجبهة الداخلية
ووجه الاجتماع بتوحيد الجبهة الداخلية في السودان حول الموقف نحو الأمن المائي السوداني، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، بجانب التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد، كما أمن على تفعيل الزيارات لعدد من الدول الإفريقية والتي ستبدأ الأربعاء لشرح موقف السودان العادل حول ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ومُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح كل الدول.
وكثف السودان مؤخراً تحركاته الدبلوماسية إقليمياً ودولياً مسابقاً الزمن للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاث قبيل شهر يوليو المقبل وهو الموعد الذي حددته اثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من الملء الثاني لبحيرة السد، والتي تأتي بحجم 13.5 مليار متر مكعب، الأمر الذي يعتبره السودان تهديداً لأمنه المائي ومنشآته على النيل حال تمت العملية دون اتفاق.