تشير أحدث البيانات الرسميّة إلى تسبّب فيروس كورونا بإغلاق جزئيّ لحوالي ثلثي المنشآت الاقتصاديّة في السّنة الماضية، وذلك على خلفية القيود التي فرضتها الحكومة لمجابهة الجائحة.
وتعرضت الحكومة الفلسطينية لانتقادات متكررة لقرارات من نوع الإغلاقات العامّة لما تحدثه من ضرر على الاقتصاد الوطني، سوى أنّ الأرقام كانت تثبت كلّ مرة أنّ الإجراءات الصحيّة المتشدّدة ساهمت في انخفاض كبير في معدلات الإصابات بالفيروس ممّا يحدث منفرجًا للمؤسسات الطبيّة لمعالجة المصابين والحالات الحرجة المستعجلة.
يُذكر أن عدد المؤسسات الاقتصادية في فلسطين يقارب الـ240 ألف ويشغل 90 بالمئة منها أقل من 10 عمال. وبحسب نتائج المسح فإنّ 14 بالمئة من هاته الشركات قد اضطرت لتسريح عمال لديها السنة الماضية من أجل تقويم الموازنات المالية لديها، وهي تعتبر نسبة مقبولة حسب آراء الكثير من المحللين والخبراء الاقتصاديين.
هذا ويبلغ عدد العاملين من الفلسطينيين في المجمل مليون عامل بين قطاع حكومي وخاص وبين عاملين في الأراضي الفلسطينية وآخرين في الأراضي المحتلة الإسرائيلية.
وتوقع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أثناء ندوة عن التجارة الإلكترونية برام الله ، تحقيق الاقتصاد نسبة نمو تقدر 6% نهاية العام 2021، وذلك في حال نجاح عملية التطعيم ضد كورونا ووفاء المانحين بالتزاماتهم.
ورغم الأوضاع الصعبة، تؤكد عدة مؤشرات وبيانات مسحيّة أن الاقتصاد الفلسطيني سائر في طريق التعافي التام، ويختلف المحللون في الزمن الذي يحتاجه الاقتصاد للعودة إلى الوضع الطبيعي بين من يقول أن سنة ستكون كافية ومن يضع فترة زمنية تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات.
ومن المتوقع ان يساهم المسار الجديد الذي تدخله الساحة السياسية الفلسطينية في ضمان المزيد من الاستقرار في البلاد وتحرير القيود التي فرضها الانقسام بين غزة ورام الله ما يعني فرصا جديدة للاستثمارات الداخلية والخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
