طرحت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة التي استعادت السيطرة على عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي مدينة مقلي سلسلة شروط أمام حكومة أديس أبابا لبدء التفاوض على وقف إطلاق النار.
ووصف المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، غيتاشيو رضا، في بيان صدر عنه اليوم الأحد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن إعلان حكومة أديس أبابا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لدواع إنسانية في الإقليم المضطرب بأنها مجرد "مزحة".
وأعرب البيان عن استعداد "حكومة تيغراي" المتمردة للموافقة مبدئيا على وقف إطلاق النار، شريطة تلبية عدد من الشروط أهمها تلقيها ضمانات راسخة بمنع أي تدخل عسكري جديد في الإقليم وانسحاب قوات من إريتريا وإقليم أمهرة المجاور من تيغراي إلى مواقع ما كان قبل بدء المواجهة العسكرية هناك.
كما طالبت الحكومة المتمردة ضمان الوصول الكامل دون أي عوائق للمساعدات إلى تيغراي واستئناف تقديم الخدمات الأساسية على كامل النطاق إلى الإقليم، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية والصحية والتعليمية.
كما أصر البيان على ضرورة أن تشكل الأمم المتحدة هيئة مستقلة للتحقيق في جرائم حرب في تيغراي، بالإضافة إلى إنشاء هيئة دولية ستشرف على تطبيق أي هدنة محتملة.
كما طالب البيان بالإفراج عن كل الزعماء السياسيين والعناصر في القوات المسلحة المنتمين إلى أقلية تيغراي العرقية المحتجزين في سجون البلاد حاليا.
واستعرضت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" مؤخرا آلاف عناصر القوات الحكومية الأسرى لديها، على الرغم من نفي أبي أحمد تكبد قوات حكومة أديس أبابا هزيمة في الإقليم المضطرب.