بعد أسابيع من المفاوضات، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تاريخية للبنى التحتية بقيمة تريليون دولار في اختراق بشأن مشروع قانون أكد الرئيس جو بايدن أنه سيحدث تحولا بالبلاد.
وسيساهم النص إذا أقره الكونجرس وأصبح قانونا، في ضخ مستويات تاريخية من التمويل الفدرالي لإصلاح الطرق والجسور والممرات المائية، وتأمين الإنترنت لجميع الأمريكيين وتوسيع برامج الطاقة النظيفة.
وتم تمرير النص المقترح من الحزبين في وقت متأخر من الأربعاء، بتأييد 67 ومعارضة 32، مع انضمام 17 جمهوريا إلى جميع الديموقراطيين الخمسين لبدء مناقشة مشروع القانون رسميا.
وقال البيت الأبيض، إن الخطة وهي جزء من أجندة بايدن المحلية الشاملة، ستخلق ملايين الوظائف الجيدة وتجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر متانة واستدامة ومرونة وعدالة، مشيرا إلى أن التمويل سيأتي من إعادة توجيه أموال الإغاثة الطارئة المخصصة لكوفيد التي لم يتم إنفاقها وزيادة رسوم الشركات وتعزيز إنفاذ الضرائب على العملات المشفرة.
ووصف بايدن الخطة بأنها "أهم استثمار طويل الأجل في بنية الولايات المتحدة التحتية وقدرتها التنافسية منذ ما يقارب قرن".
وستسمح هذه الخطة بإتمام أكبر استثمارات فدرالية على الإطلاق في النقل العام والبنى التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأكبر تمويل لقطارات الركاب منذ إنشاء شركة "امتراك" وأكبر استثمار في الجسور منذ إنشاء نظام الطرق السريعة في البلاد.
كما أنها ستساعد في معالجة أزمة المناخ من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة مثل تشغيل المدارس وحافلات النقل على الكهرباء، وتشكيل هيئة للإشراف على إنشاء شبكة كهرباء نظيفة.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب رفض بشدة مشروع القانون الذي قدمه الحزبان، قائلا في بيان إن الصفقة "خاسرة للولايات المتحدة وهي سيئة وتجعل الجمهوريين في موقع ضعيف وكأنهم أغبياء".