ستحيل المجموعة العسكرية في ميانمار زعيمة البلاد السابقة، أونغ سان سو تشي، إلى المحكمة بتهم فساد جديدة، تضاف للدعاوى القضائية المرفوعة بحقها والتي يمكن أن تفضي إلى سجنها لعقود.
وستمثل سو تشي أمام محاكمة جديدة في أربع تهم بالفساد اعتبارا من الأول من أكتوبر في العاصمة نايبيداو، وفق ما أكد محاميها، خين مونغ زاو.
وكل تهمة فساد يمكن أن تفضي إلى عقوبة بالسجن مدتها 15 عاما كحد أقصى.
وتأتي المحاكمة الجديدة في إطار خطة للمجموعة العسكرية 'لإخراجها (سو تشي) من المشهد السياسي'، بحسب ماني مونغ، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش.
واتهمتها المجموعة العسكرية بقبول دفعات غير قانونية من الذهب، وانتهاك قانون خاص بالسرية يعود لحقبة الاستعمار، علما بأن محاكمات هذه القضايا لم تبدأ بعد.
وتقبع سو تشي قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومة حزب 'الرابطة الوطنية للديمقراطية' الذي تتزعمه، في فبراير الماضي، ما أدى إلى انتفاضة شعبية وقمع للمعارضة.
وسو تشي البالغة 76 عاما والحائزة جائزة نوبل، تحاكم حاليا بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، واستيراد أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني.
وإطالة الإجراءات القضائية، فيما سو تشي قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معروف، ستؤثر على قدرة الرابطة الوطنية للديمقراطية في العودة إلى الساحة، وتحرم مؤيديها من قضية يتظاهرون بشأنها، بحسب مونغ.
وتم إرجاء المحاكمات المتواصلة لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، واستؤنفت هذا الأسبوع. وتغيبت سو تشي عن اليوم الأول من المحاكمة لأسباب صحية.
ومُنع الصحافيون من حضور المرافعات حتى الآن.
وأطيح بحزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020، التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات.
واندلعت انتفاضة على مستوى البلاد ووقعت وأعمال عنف شلت اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقتل أكثر من 1100 شخص حتى الآن واعتقل أكثر من ثمانية آلاف، بحسب مرصد حقوقي محلي.