أظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء على الدستور التونسي، أجرته مؤسسة سيجما كونساي أن 92.3% من الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد.
وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 بالمئة.
ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.
ويقول خصومه إن تحركاته في العام الماضي تشكل انقلابا ورفضوا تحركاته أحادية الجانب لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء باعتبار ذلك غير قانوني.
ومع ذلك، فقد كانت تحركاته الأولية ضد البرلمان تحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين، حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع لدعمه.