كشف محامي رئيس حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن موكله تبرأ من تصريحات القيادي في الحركة عادل الدعداع أمام القضاء، في علاقة بما يعرف بقضية ”أنستالينغو“ والاتهامات الموجهة لقيادات في الحركة بغسيل الأموال والتخابر مع طرف أجنبي.
وقال المحامي مختار الجماعي، وكيل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على التسريبات المتعلقة بمحضر سماع المتهم عادل الدعداع التي ورد بها اسم راشد الغنوشي، إنه تم عرض تلك الأقوال على الغنوشي، وأجاب عنها مؤكدًا أن الدعداع لم يتحمل أبدًا أية مسؤولية داخل حركة النهضة، واصفًا إياه بأنه ”منخرط عادي“ وأنه استنادًا إلى ذلك لم يترشح، ولم يكلف بأية مسؤولية قيادية مهما كانت بسيطة.
وأكد الجماعي، في تصريح لموقع ”الشارع المغاربي“ الإخباري التونسي، أن أقوال الدعداع وردت متناقضة مع أقوال أخرى سبق أن صرح بها وتم تضمينها في محاضر استماع له.
ووفق محامي الغنوشي، فإن الدعداع ”أكد لدى سماعه أمام قاضي التحقيق معلومة تشكك في مصداقيته تتمثل في أنه كان محل تتبع قضائي بسبب تهرب ضريبي، وأنه طلب من الغنوشي التدخل لفائدته، لكن رئيس حركة ”النهضة“ امتنع عن ذلك“، مشيرًا إلى أن الدعداع امتنع أيضًا عن إجراء أية مكافحة مع راشد الغنوشي معتبرًا أن ذلك يضعف من أقواله.
وأوضح المحامي أن ثلاث قضايا فقط تعلقت بالغنوشي، وما سوى ذلك يُعد من قبيل الكذب، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن القضية الأولى تتعلق بما عرف بملف ”أنستالينغو“، حيث لم يتم سماعه من طرف القضاء حتى الآن، وأن القضية الثانية تهم ”الجهاز السري“، مؤكدًا أنها لا تزال أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، ولم يتم سماع الغنوشي فيها أصلًا إلى الآن.
وأضاف المحامي أن القضية الثالثة تتعلق بقضية جمعية ”نماء تونس“، مذكرًا بأنه تم سماع الغنوشي فيها لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة في 19 يوليو الجاري، مستبعدًا إعادة استدعاء الغنوشي لسماعه مرة أخرى إلا إذا قرر قاضي التحقيق إجراء مكافحة قانونية بينه وبين بقية المتهمين الذين قال إنهم لم يتصلوا به، وأكد أنه لم يتم تداول اسم راشد الغنوشي إلا في هذه القضايا الثلاثة لا غير.
وكان محضر رسمي لأقوال عادل الدعداع قد تم تسريبه منذ أيام، وتضمن معطيات حول ما يسمى بالجهاز السري المالي لحركة ”النهضة“.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
