تحتفل الأمم المتحدة سنويًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
وفى هذه المناسبة نرصد في هذا التقرير أهم الحقوق الإنسانية التي دأبت على انتهاكها الدول الغربية على الرغم من رفعها الدائم لتلك الشعارات بهدف التدخل في شئون الدول الأخرى بينما تتجاهلها عدسات الصحافة.
الولايات المتحدة لديها سجلات سيئة السمعة
في الوقت التي تتخذ فيه الولايات المتحدة مبادىء حقوق الإنسان سلاحا تضعه على رقاب الدول التي تريد اتخاذ قراراتها الوطنيةالمستقلةبعيدا عن الـتأثير الغربي، تتنتهك واشنطن هه البمادىء وتضرب بها عرض الحائط هذا ما أكده تقرير صيني ذكر تفاصيل تلك الانتهاكات خلال العام الماضي فقط.
ذكر التقرير أن وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، التي لديها سجلات سيئة السمعة في هذا الصدد، شهد تدهورا في عام 2021. فقد أدى التلاعب السياسي إلى ارتفاع حاد في الوفيات بكوفيد-19؛ وبلغت الوفيات الناجمة عن حوادث إطلاق النار رقما قياسيا جديدا؛ وداست الديمقراطية الزائفة على الحقوق السياسية للشعب؛ وأدى إنفاذ القانون بعنف إلى جعل الحياة أكثر صعوبة على المهاجرين واللاجئين؛ واشتد التمييز ضد فئات الأقليات العرقية، وخاصة الآسيويين؛ وفي غضون ذلك، خلقت الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب أزمات إنسانية جديدة حول العالم.
وأفاد التقريربأنه صار لدى الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات والوفيات بكوفيد-19 في العالم، حيث سجلت 34.51 مليون حالة إصابة مؤكدة و480 ألف حالة وفاة بالمرض، وهو ما فاق بكثير الأرقام المسجلة في عام 2020. وانخفض متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.13 سنة، وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.
كما شهد وضع الأمن العام في الولايات المتحدة تدهورا وما زالت جرائم العنف مرتفعة. فقد وقع 693 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2021، بزيادة 10.1 في المائة عن عام 2020، وقُتل خلالها أكثر من 44 ألف شخص في أعمال عنف مسلح.
سياسة الكيل بمكيالين في حقوق الإنسان
تقييد حق التصويت
ولفت إلى أنه تم تقديم أكثر من 420 مشروع قانون، تتضمن أحكاما تقيد إمكانية التمتع بحق التصويت، في 49 ولاية أمريكية. وهناك 7 في المائة فقط من الشباب الأمريكي يعتبرون البلاد 'ديمقراطية صحية'، فيما تراجعت ثقة الجمهور في الحكومة إلى أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق منذ عام 1958.
وقال حوالي 81 في المائة من البالغين ذوي الأصول الآسيوية إن العنف ضد المجتمعات الآسيوية آخذ في الازدياد. فقد قفزت جرائم الكراهية ضد الآسيويين في مدينة نيويورك بنسبة 361 في المائة مقارنة بعام 2020. وذكر 59 في المائة من الأمريكيين إن فئات الأقليات العرقية لا تتمتع بفرص عمل متساوية.
وأشار إلى أنه في السنة المالية 2021، احتجزت الولايات المتحدة أكثر من 1.7 مليون مهاجر على حدودها الجنوبية، بينهم 45 ألف طفل. أودى إنفاذ القانون بعنف بحياة 557 شخصا، وهو أعلى رقم منذ عام 1998، والذي زاد بواقع أكثر من ضعف الرقم المسجل في السنة المالية السابقة.
وكذلك قتلت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عشرة أفراد من أسرة أفغانية، بينهم سبعة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر عامين فقط. ولا تزال الولايات المتحدة تحتجز 39 معتقلا في سجن غوانتانامو.
حركة حياة السود مهمة
تزايد انعدام المساواة
قال فرناند دي فارينيس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات، إن النظام القانوني الأمريكي لحماية حقوق الإنسان يعاني من أوجه قصور وعفا عليه الزمن، وهو ما أدى بدوره إلى تزايد انعدام المساواة.
أما بالنسبة لما ينتج عن ممارسات الولايات المتحدة الخاطئة من خلق لأزمات تتعلق بحقوق الإنسان في بلدان أخرى باسم حقوق الإنسان، قال ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، 'يجب على الأمريكيين أولا معالجة المشكلات الحاصلة داخل بلادهم وإعادة النظر في كيفية تعاملهم مع بقية العالم'.
واختتم أنه في عام 2021، فُضح تماما زيف الشخصية العامة الأمريكية بأنها 'مدافع عن حقوق الإنسان'، حيث كانت ما تسمى بـ'قمة القادة من أجل الديمقراطية'، التي أقيمت تحت ستار حماية حقوق الإنسان، أشبه بمسرحيّة هزليّة. وفي الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت دول عديدة الولايات المتحدة لكونها 'أكبر مدمر' لحقوق الإنسان في العالم وحثتها على معالجة انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
التمييزضد المرأة في أوروبا
ليست الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الغرب التي تتاجر بشعارات حقوق الإنسان ، فالأوضاع في الاتحاد الأوربي تكاد تكون أسوأ بكثير،فلا تزال مشكلة العنصرية والتمميز ضد الأجانب والمرأة متجذرة في الفكر الأوروبي، وهذا ماكشفت عنه مسألة تدني أجور المرأة مقارنة بأجور الرجال في غالبية دول الاتحاد.
وأكد تقرير لموقع دي دبليوالألماني أنه رغم المكاسب التي حققتها النساء في أوروبا على صعيد التعليم، وزيادة أعدادهن ضمن قوة العمل الأوروبية، مازال متوسط أجور النساء العاملات في دول الاتحاد الأوروبي أقل بنسبة 16% عن متوسط أجور الرجال الذين يؤدون نفس الوظيفة.
وذكر التقرير أن نسبة الفرق بين أجور النساء والرجال لم تشهد أي تحسن ملموس في أوروبا خلال السنوات العشر الأخيرة وهي عند حوالي 16%. ويتباين معدل تفاوت الأجور بين النساء والرجال بقوة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، تحصل المرأة العاملة في إستونيا على أجر يقل بنسبة 25% عما يحصل عليه زميلها الرجل في نفس الوظيفة، في حين أن أجر المرأة في رومانيا يقل بنسبة 5% فقط عن الرجل. وفي ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، يقل أجر المرأة بنسبة 21% عن أجر الرجل، مقابل 15% في فرنسا.
تدني أجور النساء في الغرب
الفجوة في الأجور بين النساء والرجال
وأوضح رغم أن التقدم نحو تضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال يسير ببطء على مدى السنوات العشر الأخيرة، حققت دول مثل السويد وهولندا وإسبانيا معدل تقدم أسرع في هذا السياق. وتقول 'فيرا يوروفا' مفوضة شؤون العدالة بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن هذه الفجوة 'إهدار لاقتصادنا.. تمثل النساء أكثر من 60% من خريجي الجامعات. ويجب أن يعني هذا حصولهن على وظائف أفضل، وأجور أعلى'.
وأكد أنه غالبا ما تخضع السياسات التي تؤثر على الأجور والترقيات للأنظمة القضائية في الدول الأعضاء وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى حلول لهذه المشكلة على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل. والحقيقة أن الفجوة في الأجور معضلة. وتشير الدراسات إلى أنه لا يمكن تفسير حوالي ثُلثي حالات التفاوت وفقا لعوامل موضوعية مثل الدرجة الوظيفية أو المؤهل الدراسي أو العمل نصف الوقت. وبدلا من ذلك، هناك عديد من أشكال التمييز التي لا يمكن لمسها بسهولة في أماكن العمل.
ومن الموضوعات التي حظيت باهتمام في الآونة الاخيرة، ما يسمى بـ 'الأجر العقابي'، حيث تُفاجأ المرأة العاملة التي تحصل على إجازة لرعاية أطفالها لدى عودتها إلى العمل مجددا بتعيينها في وظيفة أقل أجرا أو تحويلها إلى عاملة بدوام غير كامل. وفي مثل هذه الحالات تتأخر ترقيات المرأة وعلاوات الراتب والمكافآت مقارنة بزميلها الرجل. ومن التفسيرات المحتملة الأخرى لهذه الفجوة في الأجور، أن المرأة أكثر استعدادا لقبول الوظائف الأقل أجرا أو الأقل استقرارا في سوق العمل مثل الرعاية المنزلية وأعمال النظافة.
حقوق المرأة العاملة
تداعيات سلبية
ولفت أنه على مدى الحياة، يكون لهذا التمييز في الأجور تداعيات سلبية على مستحقات التقاعد الخاصة بالنساء. ونظرا لأن المرأة تعمل بشكل عام عدد سنوات أقل من الرجل، وتدفع اشتراكات أقل في صندوق التقاعد، وبالتالي تحصل على رواتب تقاعد أقل عند ترك العمل. وتبلغ نسبة التفاوت في رواتب التقاعد بين النساء والرجال في الاتحاد الأوروبي حوالي 36% أي حوالي ضعف نسبة التفاوت في الأجور. ومن أجل علاج بعض صور التفاوت، أصدر الاتحاد الأوروبي توصيات وبيانات توضيحية تظهر حجم ومجالات وجود التفاوت. وفي عام 2017 أصدرت المفوضية الأوروبية خطة عمل تتضمن 20 مقترحا لحل المشكلة بنهاية عام .2019 وهوما لم يتحقق ومن الوسائل الأسهل نسبيا لعلاج هذه المشكلة، إصدار قانون لضمان شفافية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
