أقال الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق البلاد، في خطوة وضعها في إطار محاربة نظام فساد مستشر على هذا الصعيد ويستغله مجندون للفرار من الخدمة. ومنذ بداية العام تم الكشف عن فضيحتين مدويتين من قبل هيئات مكافحة الفساد في البلاد.
وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلجرام 'إثراء غير مشروع، قوننة أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلُنا: نحن نقيل جميع المفوضين العسكريين'. وقال زيلينسكي إنه تم فتح 112 تحقيقا جنائيا بعد تفتيش أجرته هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية وأجهزة الأمن ومكتب المدعي العام.
تجاوزات في التجنيد بكافة مناطق اوكرانيا
وأضاف 'هناك تجاوزات في مناطق مختلفة. دونيتسك وبولتافا وفينيتسيا وأوديسا وكييف'. وطلب من القائد الأعلى للجيش فاليري زالوجني استبدال المسؤولين المقالين بمحاربين قدامى في الحرب التي بدأتها روسيا. وأوضح أن 'هذا النظام يجب أن يديره أشخاص يعرفون تماما ما معنى الحرب ولماذا تعتبر الرشوة والاستخفاف في زمن الحرب خيانة عظمى'.
وتابع أن التجنيد العسكري يجب أن ينظمه 'جنود كانوا على الجبهة أو لم يعودوا قادرين على البقاء في الخنادق لأن صحتهم لا تسمح بذلك أو باتوا معوقين'. ووعد بمعاقبة المسؤولين المتهمين بالفساد داعيا الآخرين إلى 'التوجه إلى الجبهة' إذا أرادوا 'الاحتفاظ بأوسمتهم والحفاظ على كرامتهم'.
اعتقال مفوض سابق مكلف بعملية التعبئة
في نهاية يوليو، أعلنت السلطات الأوكرانية اعتقال مفوض سابق في الجيوش كان مكلفا عملية التعبئة، للاشتباه في أنه اشترى فيلا في إسبانيا بأربعة ملايين يورو، خلال الغزو الروسي لأوكرانيا. تعتبر محاربة الفساد المستشري في أوكرانيا، التي كانت من أفقر دول أوروبا حتى قبل الغزو الروسي، أحد شروط الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ترشح كييف. ومنذ بداية العام تم الكشف عن فضيحتين مدويتين من قبل هيئات مكافحة الفساد في البلاد. ففي مايو اعتقل رئيس المحكمة العليا وسجن في قضية فساد تتعلق بـ2,7 مليون دولار(2,5 مليون يورو). وفي كانون الثاني/يناير، تسببت قضية تتعلق بإمدادات الجيش في سلسلة استقالات في وزارات ومناطق وداخل النظام القضائي في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
