عاد من جديد إلى الساحة الإيطالية الحديثُ بقوة عن مشروع قانون يُعرف إعلاميا “ضد المساجد”، والذي تقدم به الحزب الحاكم “إخوة إيطاليا” اليميني، لفرض قيود على المساجد والمراكز الثقافية والدينية الإسلامية.
وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن مشروع القانون المقدم للبرلمان الإيطالي يحظر استخدام مكاتب الهيئات والمراكز الدينية والثقافية لأنشطة العبادة والصلاة، وكذلك حظر الطوائف الدينية التي ليس لديها اتفاقيات مع الدولة، والتي يأتي على رأسها الدين الإسلامي.
حيث أقر البرلمان الايطالى 'قانون لمنع المساجد'، وردت المعارضة بأن هذا القانون 'غير دستوري وتمييزي' وإذا تمت الموافقة عليه أيضًا في مجلس الشيوخ، فسيؤدي إلى إغلاق مئات أماكن العبادة التي تم إنشاؤها في أماكن مثل المحلات والمخازن والجراجات وأماكن أسفل العقارات، وسيكون مشروع القانون قابلا للتطبيق على الديانات الأخرى غير الإسلامية.
قانون منع المساجد في إيطاليا
ويهدف القانون، الذي كان أول من وقع عليه هو 'توماسو فوتي' زعيم مجموعة 'الإخوة الإيطاليين Fratelli d'Italia' فى البرلمان الايطالى بشكل خاص إلى منع إنشاء أماكن للعبادة الإسلامية في مباني 'القطاع الثالث Terzo Settore'،والهدف هو ألا يتم إنشاء في أماكن مخصصة في البداية لشيء آخر مثل جراج سيارات.
ووفقاً 'لفوتي' نفسه، فإن هذا سيكون بمثابة 'كبح للمواقف التعسفية التي سمحت باستخدام الاماكن الغير شرعية لأغراض أخرى غير أغراضها'، وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 135 صوتًا مقابل 112 صوتًا ضده وسط احتجاجات من المعارضة، وحاليا سوف يعرض القانون إلى مجلس الشيوخ.
القانون الموحد
ويظهر واضحاً فى مشروع القانون في المادة 71 من القانون الموحد والإجراء الميسر لتغيير الاستخدام المقصود لممتلكات القطاع الثالث وأنه لا ينطبق بعد الآن على المكاتب والمباني 'المستخدمة حصريًا أو بشكل رئيسي من قبل الهيئات للأنشطة الدينية، والتي لا تتوافق مع تم تحديد معايير السلامة وإمكانية الوصول، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا تأثير الأنشطة على النسيج الحضري المحيط' بموجب مرسوم يتم إصداره خلال 120 يومًا،
ومع القانون الجديد، إذا وافق عليه مجلس الشيوخ، فإن الإجراء الميسر لن يعد صالحا بالنسبة للجمعيات التي 'تمارس أحيانا أنشطة عبادة للطوائف الدينية التي لا يتم تنظيم علاقاتها مع الدولة على أساس الاتفاقات'.
الاتفاق عبارة عن اتفاق بين الدولة الإيطالية والطوائف الدينية، يهدف إلى مساواة الدين رسميًا بالكاثوليكية، التي يتم تنظيم علاقاتها مع الدولة من خلال اتفاقيات لاتران. الإسلام هو أهم الديانات التي تمارس في البلاد والتي ليس لديها اتفاقيات مع الدولة الإيطالية، على عكس على مثلاً اليهودية والهندوسية والبوذية وغيرها من الطوائف المسيحية غير الكاثوليكية (مثل الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الولدانية وحتى كنيسة إنكلترا ).
عداء ضد الإسلام
وبحسب زعيم حزب الخضر، أنجيلو بونيلي، فإن القانون هو 'إعلان للعداء الحقيقي تجاه الجالية المسلمة الإيطالية، المكونة من الغالبية العظمى من المواطنين الإيطاليين، وهو عمل عدائي تجاه الدستور.
يعترف الدستور الإيطالي حيث تنص (المادة 19) بالحق في اعتناق الفرد لعقيدته الدينية وممارسة العبادة بحرية، باستثناء 'الطقوس المخالفة للعادات الحميدة'، ويحظر القيود التنظيمية على الهيئات الكنسية (الكهنة)، التي يمكنها تنظيم نفسها وفقًا لقوانينها الخاصة، وتنص المادة 19 على حرية العبادة في الأماكن العامة والخاصة'.
وضع المسلمون في إيطاليا
دفعت العديد من التقارير عن قضة منع المسلمين من الصلاة بمساجد مونفالكوني، إلى تحرك بشأن هذه القضية، إذ يعد الإسلام ليس من بين الديانات الـ13 التي تتمتع بوضع رسمي بموجب القانون الإيطالي، مما يعقد جهود بناء دور العبادة.
وقال يحيى زانولو من الطائفة الدينية الإسلامية الإيطالية، إحدى الجمعيات الإسلامية الرئيسية في البلاد، إن هناك حاليا أقل من 10 مساجد معترف بها رسميا.
وقال زانولو إن هذا يعني أنه من بين مسلمي إيطاليا الذين يقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص، تم إبعاد معظمهم إلى الآلاف من أماكن العبادة المؤقتة.
ويرى البعض أن إثارة الجدل من جديد حول هذا القانون، مع اقتراب الانتخابات، هدفُها تشتيت المسلمين الرافضين للحكومة اليمينية، وتأجيج الشارع الإيطالي ضد الجاليات المسلمة لزيادة مكاسبها السياسية.
يذكر أن إيطاليا بها أربعة مساجد فقط مرخّصة بهيئة المسجد، و50 مصلى، وأكثر من 1500 مركز ثقافي إسلامي تُستخدم لأنشطة اجتماعية، ومنها إقامة الصلاة، نظرا لصعوبة الحصول على تراخيص إنشاء مساجد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
