يشير تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن بشار الأسد يتصدر قائمة المطلوبين للمحاكمة على الجرائم المرتكبة في سوريا. فمنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، تبنى النظام الذي يقوده أسد سياسة قمعية وحشية تجاه المدنيين، مستخدماً القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دولياً. بدايةً، قمع النظام السوري الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد، ووصف المتظاهرين بالإرهابيين. ثم تحولت الاحتجاجات إلى صراع مسلح، حيث ارتكب النظام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع. وتشمل هذه الجرائم القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والحصار، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية.
يلقي التقرير باللوم بشكل مباشر على بشار الأسد في هذه الجرائم، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. فالأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، واستخدام البراميل المتفجرة، والهجمات الكيماوية، جميعها تحمل توقيعه. وقد أدت هذه الجرائم إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين، وتشريد الملايين داخل وخارج البلاد. ومن بين أبرز الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في عام 2013، والذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني. كما استخدم النظام البراميل المتفجرة بشكل مكثف ضد المناطق المدنية، مما تسبب في دمار هائل وخسائر فادحة في الأرواح بعد أن استخدم النظام السوري البراميل المتفجرة 81 ألفاً و916 مرة على المناطق المدنية منذ 2012، ما أسفر عن مقتل نحو 11 ألفا و87 مدنيا بينهم 1821 طفل
تؤكد التقارير الدولية أن النظام السوري ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن بشار الأسد يتحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم. وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية والدولية بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية خاصة. وتؤكد الشبكة إن محاسبة بشار الأسد على جرائمه أمر ضروري لتحقيق العدالة للضحايا، ولردع مرتكبي مثل هذه الجرائم في المستقبل. كما أن محاكمته ستساهم في تحقيق المصالحة الوطنية في سوريا، وفتح الطريق أمام الانتقال السياسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
