أصدرت مجموعة من الدول والمنظمات العربية والإسلامية يوم الخميس بيانًا مشتركًا أدانت فيه "بأشد العبارات" تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية. واعتبر البيان هذا التحرك "خرقًا سافرًا ومرفوضًا" للقانون الدولي وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
حمل البيان تواقيع كل من السعودية وقطر والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
"لا سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية"
أكد البيان أن إسرائيل "لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشددًا على أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي "لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض".
تصاعد التوتر وتفاقم الأزمة الإنسانية
أشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
دعوة للمجتمع الدولي للتدخل
دعا البيان "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
التزام بحل الدولتين
جددت الجهات الموقعة على البيان التزامها "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
تفاصيل مقترح الكنيست
يوم الأربعاء، أيد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبًا من أصل 120، مقترحًا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى إسرائيل. وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة، لكنها لم تتخذ قرارًا رسميًا بضم أي أجزاء من الضفة الغربية.
وأفادت تقارير إعلامية عبرية أن الاقتراح، الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان وليمور سون هار ميليش ودان إيلوز، "تصريحي فقط وليس له أي قوة قانونية ملزمة، ولكنه يحمل ثقلًا رمزيًا وتاريخيًا كبيرًا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
